
حجّیت عامّ در مابقی بعد از تخصیص (1)
اقسام مخصص و ادله نفی و اثبات
در جلسۀ چهل و چهارم از سلسله جلسات درس اصول فقه، باب عامّ و خاصّ، استاد معظّم آیةالله حاج سید محمّد محسن طهرانی قدّس الله سرّه به بحث از حجّیت عامّ در مابقی بعد از تخصیص میپردازند. در این بحث ابتدا دیدگاه مرحوم آخوندو تفصیلی از ایشان را در مسئله بیان میکنند. سپس به تبیین دیدگاه کسانی میپردازند که حجّیت عامّ را نسبت به مابقی، در مخصص منفصل نفی کردهاند. ایشان پس از ذکر ادّلۀ مخالفان و جواب مرحوم آخوند به این ادلّه، در توضیح مسئله، بحثی را در رابطه با هویّت کلام و ظهور شخصی و جایگاه قرائن در انعقاد ظهور کلام آغاز میکنند. مرحوم استاد، انعقاد ظهور برای کلام را قبل از توجّه به قرائن، نمیپذیرند؛ چنانکه ظهور عامّ قبل از فحص از قرینه، از سوی اصولیّین مردود دانسته شده است. تتمّۀ این بحث و نتیجۀ آن در مسئلۀ حاضر و نیز نقد تفصیل اول از مرحوم آخوند در جلسۀ بعد خواهد آمد.
حجّیت عامّ در مابقی بعد از تخصیص (1)
2أعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم
بسم الله الرّحمٰن الرّحیم
نظر مرحوم آخوند بر تفکیک مخصِّص متّصل و منفصل
بحث در حجّیت عامّ در مابقی مصادیق مفهوم عامّ، بعد از مخصِّص است. مرحوم آخوند مخصِّص را به مخصّص متّصل و منفصل تقسیم میکنند.
در مورد مخصّص متّصل نظرشان این است که عامّ در مابقی حجّت است؛ درصورتیکه علم به خروج افراد مخصِّص از دایرۀ عامّ داشته باشیم. اما اگر احتمال خروج برود، در اینصورت در آن افراد حجّت نیست. مثلاً فرض کنید که در «أکرِم العُلَماء إلاّ الفُسّاقَ مِنهم» دایرۀ عامّ بعد از تخصیص، افراد معلوم الخروج از دایرۀ فسّاق است؛ عالم غیر فاسق. اما اگر احتمال خروج برود، مانند شبهات مصداقیّه یا شبهات مفهومیّه، در اینجا حجّیت عامّ بر آن افراد ثابت نیست.
البته بحث راجع به شبهات مفهومیّه بعد از مخصّص و همینطور شبهات مصداقیّه، بعداً میآید که بسیار بحث مهمّی است و فرق بین شبهۀ مصداقیّه و شبهۀ مفهومیّه است که ما را وادار میکند بهاینکه در عامّ بعد از مخصّص قائل به برائت یا اشتغال شویم؛ که آیا این مخصّص ما باعث رفع شبهۀ مصداقیّه شده یا اینکه رفع شبهۀ مفهومیّه کرده است.
ولی در مورد عامّی که به مخصِّص منفصل تخصیص خورده است، نظر مرحوم آخوند این است که حجّیت عامّ در افراد محتمل هم ثابت است. بهجهتاینکه ظهوری که برای عامّ، اوّلاً بلا اوّل و صرف نظر از تخصیص، منعقد میشود بالنّسبه به افراد معلوم الدّخولِ در تحتِ عامّ و همینطور بالنّسبه به افرادی که محتمل الدّخولِ در تحتِ عامّ است، حجّیت پیدا میکند؛ درصورتیکه شبهۀ ما شبهۀ مصداقیّه نباشد بلکه شبهۀ مفهومیّه باشد. ولی در مورد تخصیص اول که عامّ ما مخصَّص شود به مخصِّص متّصل مسئله از این قرار نیست.1
دلیل نافین حجّیت عامّ در مخصّص منفصل
در اینجا دلیلی که مرحوم آخوند میآورند، در جواب به شبهۀ نافین به حجّیت عامّ، از آنجا روشن میشود. همانطور که ایشان دارند، بعضیها این قضیه را نفی کردهاند. آنها میگویند که بعد از مخصِّص متّصل [منفصل]، عامّ حجّیت در باقی ندارد، اما بعد از مخصّص منفصل [متّصل]، عامّ در باقی حجّت است. بهجهتاینکه در مخصّص متّصل [منفصل] بعد از آنکه لفظ عامّ، موضوع حقیقی خود را از دست داد که جمیع افراد است، امر در مابقی دایر میشود بین مراتب مَجازاتی که آنها بعد از اخراج مخصِّص در تحتِ عام داخل هستند، که آیا همۀ افراد بعد از مخصّص در تحت عامّ داخل هستند یا بعضی از افراد؟ آن بعضی از افراد چند تا هستند؟ وقتی که میگوییم «أکرِم العُلماء إلاّ الفُسّاقَ مِنهم» وقتی که ما فسّاق را خارج کردیم در اینجا این «أکرِم العُلماء» در چه تعدادی از این علما حجّیت دارد؟ در تمام علمای غیر فاسق؟ این یک مجاز است بهخاطر اینکه موضوعلهِ آن که غیر فاسق نیست، موضوعلهِ آن همۀ علما بودند. عالمِ صالح و عالمِ طالح هر دو در تحت عامّ بود.
- . کفایة الأصول، ص 218.
