عامّ و مقدّمات حکمت

جعل احکام به‌عنوان قضایای حقیقیّه و با ‌لحاظ موضوع خارجی

بنابراین الفاظ عمومی که ما در قضایای شرعیّه دربارۀ آنها بحث می‌کنیم، اینها الفاظی هستند که در قضایای حقیقیّه مورد استفاده واقع شدند. مسئله هم از همین قرار است. البته گفتیم که ما در اصطلاح بحثی نداریم، حالا چه قضایای حقیقیّه باشد چه قضایای خارجیّه باشد، بالأخره قضایایی است که حکم رفته روی افراد خارجی، چه افراد محقّق‌الوجود و چه مقدّرة‌الوجود.

ولی این موضوع خیلی مهم است که احکام، مبهمات و مجملات نیستند، بلکه حکم به لحاظ موضوع خارجی جعل می‌شود. این مورد بزنگاه قضیه است که در اینجا ما استفادۀ ترتّب و تعلّق احکام را [به وجود خارجی] می‌کنیم. یعنی در هر موردی هر حکمی اختصاص به موضوع خاصّی دارد، نه اینکه موضوع به‌نحو اطلاق ولو اینکه وجود خارجی هم نداشته باشد محطّ و مورد برای حکم خواهد بود.

تلمیذ: ایشان مگر «أکرِم کُلّ عالم» را قضیۀ حقیقیّه نمی‌دانند؟

استاد: بله، می‌دانند.

تلمیذ: پس این نقض و اشکال بر ایشان وارد نمی‌شود. چون شما می‌فرمایید که اگر لازم است در اینجا مقدّمات حکمت اجرا شود، پس در آنجا هم باید اجرا شود. ایشان می‌توانند بگویند که این قضیه حقیقیّه است.

استاد: «أکرِم کُلّ عالم» را ممکن است که ما بگوییم دو گونه است. [هم حقیقیّه تصوّر می‌شود و هم خارجیّه]. یک وقت «أکرِم کُلَّ عالمٍ» به قضایای خارجیّه تعلّق می‌گیرد. یعنی منظور این است که «أکرِم زیداً و عمرواً و بکراً» ولی ما از تمام اینها یک عنوان واحد درآوردیم که آن عنوان واحد مرآت است برای مصادیق خارجیّه؛ این می‌شود همان قضیۀ خارجیّه.

لذا خود ایشان هم همین را می‌گویند. می‌گویند که ما در قضایای خارجیّه اصلاً عنوان نداریم، یعنی این مصادیق ما در تحتِ یک عنوان درنمی‌آید که حکم روی آنها برود. بله، در بعضی به‌عنوان مرآت ما از همۀ اینها یک ما به‌الإشتراک استفاده می‌کنیم و بعد حکم را روی آن می‌بریم.