
عامّ و مقدّمات حکمت
بررسی دیدگاه میرزای نائینی
در جلسۀ چهل و دوم از سلسله جلسات درس اصول فقه، باب عامّ و خاصّ، آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس الله سرّه به بررسی دیدگاهی از مرحوم نائینی قدّس سرّه، در رابطه با دلالت عامّ میپردازند. براساس این دیدگاه، ادات عموم برای دلالت بر شمول یا استغراق، به مقدّمات حکمت نیز نیازمند هستند. مرحوم استاد دو اشکال را متوجّه این دیدگاه میسازند و با بحث از اقسام قضیۀ حملیّه، علاوه بر ردّ دیدگاه فوق از مرحوم نائینی، تعبیر ایشان در رابطه با برخی قضایا را مخالف روش مشهور و اصطلاح متداول میدانند. ایشان در پایان بحث نکتهای را از کلام مرحوم نائینی مبنی بر اینکه الفاظ عموم در بیان شارع بر چه قضایایی وارد نمیشوند؛ متذکّر شده و آن را میپذیرند.
عامّ و مقدّمات حکمت
8اما اینکه صرف در عسکر بودن دلیل بر کشته شدن است؛ نه، یکی ممکن است در عسکر باشد و کشته نشود. یکی ممکن است در عسکر باشد و به یک دلیل دیگری از بین برود. نهاینکه نفس در عسکر بودن علّت برای کشتن میشود؛ نهخیر! خیلیها در عسکر میروند ولی سالم برمیگردند.
به قول یکی میگفت: آقا ما هیچوقت توفیق شهادت نداریم! [به او باید گفت که] تو همیشه میرفتی و صاف برمیگشتی؛ در میرفته است.
در عسکر بودن، از نظر ثبوتی علّت برای کشته شدن نیست. علّت برای کشته شدن فرض کنید که تیری است که از تفنگ میخورد، بمب و خمپارهای است که از هوا میآید. اینها علّت برای قتل است، نه در عسکر بودن! بله، از نظر اثباتی و از نظر مقام علمی، علم به این فی العسکر بودن قرینۀ برای این است که چون در عسکر بوده، پس کشته شده است. این از نظر اثباتی است.
لذا خود مرحوم نائینی در قضایای خارجیّه قائل به مقدّمات حکمت نیستند و قضایای خارجیّه را اصلاً از محطّ بحث خارج میکنند و قضایای حقیقیّه را ایشان داخل در محطّ بحث احکام شرعیّه میدانند و عامّ را میبرند روی قضایای حقیقیّه، و قضایای خارجیّه خارج است.
بنابراین استفادۀ عموم از مقدّمات حکمت نخواهد بود بلکه الفاظ عموم و ادات عموم، به دلالت لفظیّۀ وضعیّه دلالت بر استغراق یا دلالت بر شمول میکنند بنا بر قرائن خارجیّه. اگر قرینه باشد میشود شمول. اگر قرینه نباشد همانطوریکه خدمتتان عرض کردم نفس عدمالقرینه، خودش ظهور در استغراقی را میرساند. بحث راجع به این مسئله تمام شد.
عدم ورود الفاظ عموم بر قضایای طبیعیّه در احکام شرع
بعد مرحوم نائینی یک مطلب دیگری را در تتمّۀ این قضیه ذکر میکنند. میفرمایند که قضایای شرعیّهای که ما دربارۀ آن قضایا بحث میکنیم، آن الفاظ عموم در قضایای شرعیّه وارد بر قضایای طبیعیّه نمیشوند.1 قضیه هم روشن است به خاطر اینکه احکام شرعیّه، یک احکام مُبهَمات و مُجمَلات نیستند تا اینکه فقط ظرف عروض و اتّصاف آنها، فقط در عقل و ذهن باشند بلکه اینها به موضوعات خارجیّه تعلّق گرفتهاند و موضوعات خارجیّه، در تحتِ یک طبیعت کلّیه، محطّ برای حکم و مورد برای حکم واقع میشوند.
- . همان، ج 1، ص 441.
