عامّ و مقدّمات حکمت

اشتباه مرحوم نائینی در اصطلاح قضایای شخصیّۀ کلّیه و خارجیّه

مرحوم نائینی آن قضایای شخصیّۀ کلی را قضایای خارجیّه به‌حساب آورده است و گفته‌اند که قضایای خارجیّه به آن قضایایی می‌گویند که حکم برود روی فرد خارجی‌ای که الآن وجود دارد، نه مقدّرة‌الوجود. یعنی قضایای حقیقیّۀ ایشان را ما قضایای خارجیّۀ خودمان می‌دانیم و قضایای خارجیّۀ ایشان را قضایای شخصیّۀ خودمان می‌دانیم.

این اشتباه در اصطلاح است که برای ایشان پیدا شده و افرادی هم که بعد از ایشان آمدند همین اشکال را به ایشان کردند. البته می‌توانیم بگوییم که این یک اصطلاح است و ما هم خیلی مناقشه و مشاجره در اصطلاح نداریم. در هر صورت کلام و مرام ایشان مخالف با روش قوم در تسمیۀ قضایا به خارجیّه و حقیقیّه است.¹

اشکالی که در اینجا هست این است که اگر قرار باشد که شما در افادۀ عموم بخواهید از مقدّمات حکمت استفاده کنید، در قضایای خارجیّۀ خودتان هم باید از مقدّمات حکمت استفاده کنید. من‌باب‌مثال شما می‌گویید: «قُتِل جَمیعُ مَن فی العَسکَر»، درحالتی‌که هیچ شکی نیست بر اینکه دلالت این بر استغراق، دیگر دلالت وضعیّه است. یعنی خود الفاظ، به دلالت وضعیّه بر قتل تک‌تک زید و بکر و عمرو و خالد دلالت می‌کنند. ما دیگر در اینجا مقدّمات حکمت نمی‌خواهیم.

حالا اگر قرار بر این باشد، ما می‌گوییم در اینجا هم مقدّمات حکمت می‌خواهیم، درصورتی‌که خود شما قبول دارید که در اینجا نیازی به مقدّمات حکمت نداریم و آن که نیاز به مقدّمات حکمت دارد، قضایای حقیقیّه است، نه قضایای خارجیّه.

اما اینکه ایشان چطور در قضایای حقیقیّه قائل هستند به اینکه احکام شرعی بر قضایای حقیقیّه مترتّب است، نه بر قضایای خارجیّه؛ چون حکم اگر بخواهد روی یک موضوعی برود، هم به‌لحاظ متحقّق‌الوجود و هم مقدّرة‌الوجود می‌رود؛ مثلاً وقتی که می‌گوید: «کُلُّ خَمرٍ حَرامٌ» در اینجا حکم، هم روی خَمرهایی که فعلاً در خارج وجود دارد و در دکّان‌ها می‌بینیم رفته است و هم روی خمرهایی که بعد از ده سال دیگر تولید می‌شوند و هم روی خمرهایی که در فلان کشور و فلان قارّه است، چه وجودش قبلی بوده و چه الآن است. این می‌شود قضایای حقیقیّه.