
عامّ و مقدّمات حکمت
بررسی دیدگاه میرزای نائینی
در جلسۀ چهل و دوم از سلسله جلسات درس اصول فقه، باب عامّ و خاصّ، آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس الله سرّه به بررسی دیدگاهی از مرحوم نائینی قدّس سرّه، در رابطه با دلالت عامّ میپردازند. براساس این دیدگاه، ادات عموم برای دلالت بر شمول یا استغراق، به مقدّمات حکمت نیز نیازمند هستند. مرحوم استاد دو اشکال را متوجّه این دیدگاه میسازند و با بحث از اقسام قضیۀ حملیّه، علاوه بر ردّ دیدگاه فوق از مرحوم نائینی، تعبیر ایشان در رابطه با برخی قضایا را مخالف روش مشهور و اصطلاح متداول میدانند. ایشان در پایان بحث نکتهای را از کلام مرحوم نائینی مبنی بر اینکه الفاظ عموم در بیان شارع بر چه قضایایی وارد نمیشوند؛ متذکّر شده و آن را میپذیرند.
عامّ و مقدّمات حکمت
4اقسام قضیۀ حملیّه به لحاظ موضوع
خیال میکنم سابق هم در فلسفه، در آنجایی که ما قضایا را به شخصیّه و حقیقیّه و طبیعیّه، به بتّیّه و غیر بتیّه تقسیم میکردیم بحث اصطلاح ایشان در قضایای خارجیّه گذشت؛ در آنجا عرض شد که ما سه نوع قضایا داریم؛ یکی قضایای شخصیّه، یکی هم قضایای خارجیّه و یکی هم قضایای حقیقیّه. البته قضایای شخصیّه از بحث منطقیّین خارج هستند. میماند قضایای خارجیّه و حقیقیّه. یک نوع هم قضایای طبیعیّه است.
قضایای طبیعیّه
قضایای طبیعیّه آن است که حکم روی خود موضوع برود و ظرف و وعائش فقط عقل میباشد. آن هم قضایایی است که داخل در تحتِ معقولات ثانیه هستند، مانند «الإنسانُ نَوعٌ، الحَیوانُ جِنسٌ» که ظرف اتّصاف و ظرف عروضشان تنها خود ذهن است، این را میگوییم قضایای طبیعیّه که به این قضایا کاری نداریم.
قضایای خارجیّه
دو قضیهای که مورد بحث و مورد ابتلا به هستند و زیاد استفاده میشوند و در تسمیۀ آنها اختلاف است، یکی قضایای خارجیّه است و یکی هم قضایای شخصیّه.
قضایای خارجیّه را عرض کردیم که به آن قضایایی گفته میشود که حکم رفته روی افرادی که در تحتِ آن طبیعت داخل هستند، چه افراد متحقّقالوجود و چه افراد مقدّرةالوجود؛ چه افرادی که در خارج هستند و چه افرادی که بعداً میآیند. مانند «کُلُّ مُکلَّفٍ یجِبُ علیهِ الإتیانُ بِما أمَره الله والنَّهی والزَّجر عن ما نَهاه الله» حالا این مکلّف، چه مکلّفین فعلیّه باشند که در خارج هستند و چه مکلّفین قبلی و چه مکلّفینی که بعداً خواهند آمد، این را میگوییم قضایای خارجیّه.1
این مسئلۀ خیلی مهمّی است و در جایجای فقه خیلی بهدرد میخورد که ما ببینیم آیا احکام شرعی روی قضایای خارجیّه رفتهاند یا روی قضایای حقیقیّه رفتهاند؟ که اینها تفاوت پیدا میکند.
[در یک جا] حکم روی فرد رفته است؛ حالا آن فرد خارجی چه متحقّقالوجود است یا مقدّرةالوجود؛ مثلاً حکم رفته روی «کُلُّ خَمرٍ حَرامٌ، کُلُّ ربًا حرامٌ، کُلُّ سرقةٍ حَرامٌ» و امثالذلک. اینکه میگوییم: کُلّ خَمرٍ حَرامٌ حکم رفته روی خمر خارجی نهاینکه حکم روی ماهیّت خمر بما هی ماهیّةٌ رفته است که [این ماهیّت] حتی وجود پیدا نکند. نه، حکم رفته روی خَمری که در خارج وجود پیدا میکند. حالا سواءٌ اینکه آن خَمر، الآن وجود داشته باشد یا فردا وجود پیدا کند یا سال بعد وجود پیدا کند یا دو سال دیگر وجود پیدا کند؛ بالأخره حکم رفته روی این فرد خارجی. ما به این میگوییم قضایای خارجیّه.
- . برای اطلاع بیشتر رجوع شود به شرح مبسوط منظومه، ج 2، ص 284 - 288.
