
عامّ بدلی و عامّ شمولی (2)
بررسی دیدگاه میرزای نائینی در اقسام عامّ
آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس الله سرّه در جلسۀ چهل و یکم از سلسله جلسات درس اصول، باب عامّ و خاصّ، در ادامۀ بیانی کلّی نسبت به تقسیمات عامّ در درس گذشته، در این جلسه دیدگاه مرحوم نائینی را دربارۀ داخل نبودن عامّ بدلی تحتِ اقسام عامّ و قرار گرفتن آن ذیلِ مطلق، بیان کرده و اشکالاتی را متوجه آن میسازند. ایشان پس از بیان اشکال مرحوم آقا ضیاء و آیةالله خویی بر این دیدگاه، خود نیز آن را بنابر تعریف حقیقی و اصطلاحی از عامّ، ذیل اقسام عامّ برمیشمارند. مرحوم استاد در ادامه، بیانی از مرحوم نائینی در رابطه با اصل در استغراقی بودن عامّ نقل کرده و با ردّ اشکال وارد شده بر آن، این دیدگاه را میپذیرند.
عامّ بدلی و عامّ شمولی (2)
2أعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم
بسم الله الرّحمٰن الرّحیم
نظر مرحوم نائینی در عامّ بدلی
عرض شد که مرحوم نائینی در اطلاق عامّ بر عامّ بدلی تشکیک کردهاند و آن را داخل در اقسام اطلاق شمردهاند. بیانی که ایشان دارند این است که در عامّ بدلی حکم، واحد است و به لحاظ صرفالوجود، روی طبیعت مهمله آمده است. بنابراین این حکم دارای شمول نخواهد بود و بر تکتک افراد منطبَقٌعلیه عامّ، صدق نمیکند و چون از این حکم صرفالوجود لحاظ شده است پس با تحقّق اوّلین فرد از صرفالوجود، دیگر آن حکم برداشته میشود.1
منبابمثال در «أکرِم عالِمًا» حکم روی صرفالوجود اکرام برای عالمٍما رفته است و با اکرام یک عالم، دیگر آن حکم وجود ندارد. پس بهتر است ما این را داخل در اطلاق بدلی قرار بدهیم که در اطلاق بدلی با مقدّمات حکمت استفادۀ سریان حکم به لحاظ حکم واحد بر افراد بهعنوان بدلیّت میشود. برخلاف اطلاق شمولی که در آنجا دلالت کلام بر جمیع افراد است با مقدّمات حکمت.
البته بحث مقدّمات حکمت قبلاً صحبتش بالإشاره گذشت و بعداً در باب اطلاق هم خواهد آمد. ولی در مورد اطلاق بدلی اینطور نیست. در اطلاق بدلی ما لفظی نداریم تا آن لفظ بر وجود حکم واحد بر افراد منطبقٌعلیه مطلق بهعنوان بدلیّت دلالت کند، بلکه خود آن کلام دلالت دارد.
یک وقت میگوییم: «قَلِّد أیَّ مُقلَّدٍ تَشاء»؛ اما یک وقت میگوییم: قَلِّد مُقلَّداً و مُفتیاً یا مُجتهداً، در اینجا این اطلاق بدلی بهواسطۀ مقدّمات حکمت بر تعلّق حکم به فرد واحد علیٰ نَحو البَدَلیّة دلالت میکند. مقدّمات حکمت اثبات میکند که در این اطلاقی که در اینجا آمده است فرد خاصّی از این [مقلَّدَین] لحاظ نشده است و چون در موارد اختلاف، اجتماع بین مقلَّدَین محال است، بنابراین باید یک فرد لحاظ شود.
چون در موارد اجتماع که از هر مجتهدی میشود تقلید کرد، دیگر فرق نمیکند؛ در ضروریّات هم که تقلید از مجتهد معنا ندارد، و التزام را هم که ما شرط نمیدانیم. پس مطلب به مورد اختلاف که لا یمکن الاجتماع است، منحصر میشود. و از باب فتَخَیَّر، در اینجا باید یکی از این دو تا را اختیار کرد و در اینجا احتیاط امکان ندارد. بنابراین عقل بهواسطۀ مقدّمات حکمت این را میگوید که این مورد بهنحوی است که یک صرفالوجود از تقلید در یک مقلِّد واحد، رفع نیاز و احتیاج میکند. بنابراین از باب رفع ضرورت، تقلید از یک مجتهد جایز بلکه واجب میشود و دیگر تقلید از بقیّه امکان ندارد. به این میگوییم اطلاق بدلی.
- . أجود التقریرات، ج 1، ص 443.
