اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر
افزودن به لیست علاقه مندی

عامّ بدلی و عامّ شمولی (1)

و بررسی معارضه عام با انواع اطلاق

0
اصول
جلسات

استاد معظّم آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس الله سرّه، بعد از بیان تعریف عامّ در جلسات گذشتۀ درس خارج اصول فقه، در ادامۀ بیان اقسام عامّ، به بحث از این مطلب می‌پردازند که آیا عامّ بدلی نیز از مصادیق عامّ به شمار می‌آید یا نه؟! ایشان ابتدا این دیدگاه را مطرح می‌کنند که عامّ بدلی از مصادیق عامّ نبوده و باید ذیل مباحث مطلق و مقیّد،‌ قرار بگیرد؛ مرحوم استاد با بیان اشکالی بر این دیدگاه، تفاوت شمول در عامّ و مطلق و نیز عدم نیاز به مقدّمات حکمت در عامّ را مورد بحث قرار می‌دهند. استاد حسینی طهرانی در بخش پایانی درس، انواع کشف اطلاق از کلام را بیان کرده و به تعارض مطلق با عامّ می‌پردازند.

نسخه عربی

عامّ بدلی و عامّ شمولی (1)

2
  •  

  •  

  • أعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم

  • بسم الله الرّحمٰن الرّحیم

  •  

  • بررسی نظر داخل نبودن عامّ بدلی در افراد عموم

  • عرض شد بین عامّ شمولی و عامّ بدلی اختلاف است، در اینکه آیا عامّ بدلی جزء مصادیق عموم است یا نیست؟ گفته شده که أنسب، این است که عامّ بدلی در بحث اطلاق داخل باشد تا عموم؛ به‌جهت‌اینکه حکم، روی فردٌ مّا رفته است که منطبقٌ‌علیه آن فردٌ مّا، افراد خارجی هستند که داخل در تحتِ حقیقت نوعیّۀ واحده هستند، ولی حکم روی تک‌تک افراد آن ماهیّت نرفته است. بدین لحاظ، عمومی در کار نیست بلکه در اینجا آن ماهیّت به‌عنوان طبیعتِ مطلقه در اینجا آمده است و صرف‌الوجود در اینجا لحاظ شده است، نه‌اینکه کلّ الوجودات. بنابراین اگر این صرف‌الوجود متحقّق شد، دیگر حکمی باقی نمی‌ماند.1

  • اشکال بر عدم ورود عامّ بدلی در افراد عموم

  • و یَرِد علیه اینکه آنچه که در بحث عموم مورد نظر است، سریان حکم به جمیع مصادیق آن طبیعت مدخولٌ‌بهای ادات عموم است؛ به‌نحوی‌که حکم، شامل جمیع افراد بشود و صحبت در این است که ما هر طبیعتی را که لحاظ کنیم و ادات عموم را بر سر آن طبیعت در بیاوریم، از نقطه‌نظر شمول، فرقی بین مصادیق عامّ نمی‌کند و هر کدام از این مصادیق، به‌عنوان اقسام برای طبیعت لابشرط مقسمی مورد لحاظ مُنشئ و شارع قرار می‌گیرد.

  • کیفیّت لحاظ انواع عامّ

  • در اینجا منظور از لابشرط مقسمی همان طبیعتی است که شارع و مولا آن را در نظر می‌گیرد و بعد حکم را روی آن می‌برد، که عرض شد أوّلاً بلاأوّل مُنشئ باید آن طبیعت را با حدود و قیود لحاظ کند تا اینکه آن حکم را بر آن بار کند؛ نه‌اینکه اول، حکم را بار کند و به‌لحاظ خصوصیت حکم، آن طبیعت هم متعیّن بشود. این محال است.

  • بنابراین [در قسم اول] یک وقت مُنشئ آن طبیعت را لحاظ می‌کند به لحاظ اینکه تک‌تک آن افراد، علاوۀ بر اینکه این حکم برای همه هست، یعنی حکم روی تک‌تک افراد رفته است، قید اضافه را لحاظ می‌کند؛ آن قید اضافه این است که امتثال، به اتیان تک‌تک افراد حاصل است و عصیان، به تخلّف از تک‌تک افراد، متحقّق است. این یک معنای اضافی بر آن معنای شمول است. یعنی وقتی که می‌گوید: حکم روی تک‌تک افراد رفته است، یک امر اضافۀ دیگری را هم در لحاظ می‌گیرد و آن این است که امتثال، روی همه و تک‌تک می‌رود و عصیان، روی تخلّف تک‌تک می‌رود. این می‌شود عامّ استغراقی.

    1. . أجود التقریرات، ج 1، ص 443.