عامّ بدلی و عامّ شمولی (1)

در باب حکومت، در مورد دلیل حاکم و محکوم، گفتیم دلیل محکوم در آنجایی نافذ است و حجّیّت دارد که بیانی نباشد، وقتی که دلیلی به‌عنوان بیان و به‌عنوان حجّیّت آمد، می‌گوید: أنا البیان؛ آن دلیلِ دیگر را محکوم می‌کند و خود را بر آن ترجیح می‌دهد.

لذا در باب عامّ و مطلق، من‌باب‌مثال «لا تُکرِم عالِمًا» مقدّم است بر دلیل مطلقی که فرض کنید می‌گوید: «أکرِم الصّالح، أکرِم التَّقیّ». چون در أکرِم التّقیّ و یا أکرِم رَجلاً صالحًا، این دلیل، دلیل مطلق است. وقتی‌که دلیل مطلق شد، این دلالتش بر عالِم و غیر عالِم، به مقدّمات حکمت می‌شود. چون نگفته است: أکرِم رجُلًا صالحًا سَواءٌ کانَ عالِمًا أو غیرَ عالمٍ؛ ما با مقدّمات حکمت استفاده می‌کنیم که منظور مولا تمام افراد صالح است أعمّ از عالِم و غیر عالِم، أعمّ از سیاسی و غیر سیاسی، اما اگر دلیل دیگری آوردیم که «لا تُکرِم رَجلًا سیاسیّاً»؛ آدم‌های سیاسی را إکرامشان نکن، چون همۀ اینها کَلَک هستند. دیگر این دلیلِ عموم به‌عنوان بیان بر این مطلق، مقدّم می‌شود. این کلام بعضی از بزرگان است که در اینجا به این کیفیّت ذکر کرده‌اند.

عدم نیاز به مقدّمات حکمت در عامّ

و لذا اگر ما در عامّ هم نیاز به اجرای مقدّمات حکمت داشته باشیم ـ همان‌طوری‌که مرحوم نائینی می‌گویند ـ در این‌صورت دیگر دلالت ادات عموم، لغو خواهد بود. چون مگر ادات عموم برای استیعاب نمی‌آید؟! خود مقدّمات حکمت دلالت بر استیعاب می‌کند، پس شما دیگر ادات عموم را برای چه می‌آورید؟! بنابراین ما در عامّ اصلاً نیازی به مقدّمات حکمت نداریم. خود لفظ عامّ بدون اجرای مقدّمات دلالت دارد.¹

اشکال بر عدم نیاز به مقدّمات حکمت در عامّ

و فیه نظرٌ به اینکه آنچه که ما در باب عامّ در صددش هستیم اثبات کلامی‌است که مراد و مفهوم کلام نفسیِ مُنشئ باشد. به‌عبارت‌دیگر یعنی در باب عامّ، مُنشئ، کلام خود را طوری بیان می‌کند که جمیع افراد در تحتِ حقیقت نوعیّۀ واحدۀ منظورٌ بِها، با این لفظ بیان می‌شود، به این می‌شود عامّ گفت. یا اینکه مُنشئ، آن کلام را طوری اداء می‌کند که لفظی که بر استیعاب جمیع افراد این ماهیّت لابشرط دلالت بکند، وجود ندارد، ولکن منظور مولا به استیعاب از قرائن و از شواهد فهمیده می‌شود. این را می‌گوییم مطلق.