تعریف عامّ (2)

بله، وقتی که حکم تعلّق می‌گیرد به این عامّ، از تعلّق حکم به عامّ، ما کشف می‌کنیم که آیا جمیع افراد عامّ علیٰ نَسَقٍ واحد، داخل در تحتِ این عامّ هستند؟ به‌نحوی‌که هر کدام از این افراد از تحت این حکم خارج نیستند و برای هر کدام از این افراد امتثالاً و عصیاناً حکم تعلّق گرفته است، که می‌شود عامّ استغراقی؟ یا اینکه حکم به مجموع من‌حیث‌المجموع تعلّق گرفته است؟ به‌نحوی‌که در صورت امتثال، به إتیان به جمیع آن افراد عام، امتثال محقَّق می‌شود و به خلاف یک فرد، عصیان محقَّق می‌شود، که به آن می‌گوییم عامّ شمولی؟ یا اینکه یک نفر از نقطه‌نظر عصیان و از نقطه‌نظر امتثال، از بقیّه کفایت می‌کند؛ به‌عکس عامّ شمولی، به‌نحوی‌که در اطاعت و امتثال یک نفر [کافی است] و در عصیان، خلاف و عدم امتثال جمیع افراد محقّق است؛ به‌عکس عامّ شمولی که در امتثال، امتثال جمیع و در عصیان، مخالفت با فرد واحد انجام می‌گیرد. این از کجا استفاده می‌شود؟ از دلیل خارج است یا از خود لفظ عامّ؟

مرحوم آخوند می‌فرمایند: [این اختلاف انواع] از باب ترتّب خود حکم است، وقتی که حکم مترتّب می‌شود انسان استفادۀ شمول یا استفادۀ بدلیّت می‌کند. حالا از خود شمول هم در تعلّق حکم یا استفادۀ [عامِّ] استغراقی می‌کند یا استفادۀ [عامِّ] مجموعی می‌کند.¹

اشکال مرحوم محقق کمپانی

مرحوم کمپانی در اینجا یک بیانی دارند؛ می‌فرمایند که چگونه ممکن است که ما از خودِ حکم که متأخّر از موضوع است، تحدیدِ موضوع را استفاده کنیم؟ این‌طور نمی‌شود. چون همیشه خود حکم بعد از تعلّق موضوع، آورده می‌شود. تا موضوعی در خارج نباشد که حکم نیست! تا سری نباشد دیگر در این صورت حکم به تراشیدنی نمی‌آید! پس اول باید یک موضوع در خارج باشد بعد حکم به آن موضوع تعلّق بگیرد؛ باید یک مکلّفی در خارج باشد بعد [حکمی مانند] صَلّوا تعلّق بگیرد؛ باید یک عالِمی در خارج باشد بعد [حکمی مانند] أکرِم تعلّق بگیرد. اینکه نمی‌شود اول أکرِم بیاید بعداً این أکرِم، موارد علما را تعیین کند که چند تا عالِم منظور است! این که نمی‌شود؛ باید عالِمی در خارج باشد.