
تعریف عامّ (2)
و بررسی نظر آخوند خراسانی و محقق اصفهانی در کیفیت دلالت الفاظ عامّ
استاد معظّم آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی قدّس الله سرّه در سیونهمین جلسه از سلسله دروس خارج اصول فقه، باب عامّ و خاصّ و در دوّمین جلسه از مباحث این باب، تعریف عامّ را با تفصیل بیشتری تبیین کرده و اختلاف عامّ را با اطلاق شمولی توضیح میدهند. در این بخش، از اختلاف در دلالت «ال» بهعنوان یکی از ادات عموم و نیز وارد بودن دلیل عامّ بر مقدّمات حکمت، بحث میشود. ایشان در ادامه، بیان مرحوم آخوند و مرحوم محقق اصفهانی در رابطه با کیفیت دلالت عامّ را نقل و بررسی میفرمایند. مرحوم استاد با تذکر این نکته که دلالت عامّ بر تمام افراد آن، حتی در عامّ بدلی نیز علیالسّواء است، بیان مرحوم کمپانی را میپذیرند و ضرورت منقّح شدن موضوع را با تمام حدود و ثغور آن، پیش از بار شدن حکم، خاطرنشان میکنند.
تعریف عامّ (2)
3در روایت شریفۀ «جُعِلَتْ لِیَ الأرضُ مَسجِداً و طَهوراً»1 هم این «الأرض» بهعنوان اطلاق شمولی دلالت بر جمیع اماکن و بقاع ارض میکند. یا «خَلَقَ الله ُ الماءَ طَهوراً»2 این «الماء» در حدیث نبوی دلالت بر اطلاق شمولی میکند.
فرمودهاند که فرق بین اطلاق شمولی و عامّ بدلی، بالوضع [بودن عام] و [به] مقدّمات حکمت [بودن اطلاق] است. در مورد عامّ شمولی، خود ادات و کلمههایی که اختصاص به عامّ دارد، به دلالتِ وضعیه، دلالت دارند؛ مانند «کُلّ» یا «جمیع» و نکرۀ در سیاق نفی و أمثالذلک؛ اینها الفاظ و اداتی هستند که بالوضع بر جمیع مصادیقشان که در تحتِ طبیعت نوعیّۀ واحده هستند دلالت میکنند، ولی در اطلاقِ شمولی، خود آن لفظ بالوضع بر جمیع موارد دلالت نمیکند، بلکه از اینکه شارع این بیع را استثناء نکرده است و موارد بیع را روشن نکرده و خصوصیّات کلام را بیان نکرده و بعضی از مصادیق را تحدید و تعیین نکرده است، استفاده میشود که نظر شارع روی یک مصداق خاص نبوده است و جمیع مصادیق بیع در همۀ ملل و اقوام در نزد شارع مُمضیٰ خواهد بود. از این نقطهنظر این به مقدّمات حکمت بر شمول مصادیق بیع دلالت میکند در ﴿أَحَلَّ ٱللَهُ ٱلۡبَيۡعَ﴾ و «خَلَقَ الله ُ الماءَ طَهوراً» یا «جُعِلَتْ لِیَ الأرضُ مَسجِداً و طَهوراً». این مطلبی است که آنها فرمودهاند.
وارد بودن دلیل عامّ بر مقدّمات حکمت در صورت تعارض
البته به دنبال این مطلب [لوازمی] هم هست و لذا در صورت تعارض بین عامّ و اطلاق، عامّ مُحکَّم است و درجاییکه دلیل لفظی هست دیگر در آنجا مقدّمات حکمت جاری نیست و در آنجا میتوانیم بگوییم که دلیل لفظی بر مقدّمات حکمت ورود دارد، چون مقدّمات حکمت در صورتِ عدمالبیان است و دلیل لفظی بیان است، بنابراین بر ادلّۀ عقلی وارد است.
إنشاءالله بعداً در بحث اطلاق میآوریم که گرچه مقدّمات حکمت در استفادۀ اطلاق و در تحدید اطلاق شمولی یا اطلاق بدلی ـ [در هر دو،] فرق نمیکند ـ دخیل هستند، ولی از نقطهنظر دلالتِ لفظ بر آن مصادیق، مانند عامّ به یک نحو و به یک میزان است. همانطور که اگر بین دو عامّ، تعارض برقرار شد ما باید به مرجّحات عمل کنیم، اگر بین یک اطلاق شمولی و یک عامّ هم تعارض برقرار شد ما در اینجا کشف میکنیم که اطلاق شمولی در اینجا اصلاً وجود خارجی نداشته است. چون اطلاق در آن مواردی هست که آن مورد تخصیص نخورد، اگر آن مورد بخواهد تخصیص بخورد، در آنجا دیگر اطلاقی وجود ندارد، بلکه دلیل ما اهمال و اجمال داشته است و ما خیال میکردیم که مطلق بوده است. بله، اگر با توجّه به جمیع جوانب و قرائن، باز ما استفادۀ اطلاق شمولی کردیم، در اینصورت از نظر قوّت و قدرت، مانند عامّ میماند و ما باید سایر مرجّحات را در اینجا رعایت کنیم.
- . وسائل الشیعة، ج 3، ص 350.
- . بحار الأنوار، ج 77، ص 9.
