تعریف عامّ (2)

همان‌طور که از لحاظ تحقّق قضیۀ طبیعیّه و حقیقیّه در خارج قبلاً باید موضوع آن قضیه در خارج محقّق باشد و بعد حکم به آن تعلّق بگیرد، همین‌طور در مقام اعتبار و انشاء هم امکان ندارد متکلّم و مُنشِئ قبل از اینکه حکم را انشاء کند افراد آن موضوع را درنظر نگرفته باشد، این امکان ندارد. یک متکلّم و منشئ، یا مولا وقتی که می‌خواهد حکمی را انشاء کند، اول باید موضوع را در نظر بگیرد که منظور من از حرمت چیست؟ این حرمت به چه تعلّق می‌گیرد؟ آیا حرمتی که الآن می‌خواهم بگویم منظور من این است که به خَمر تعلّق بگیرد یا به فُقّاع؟ به خَمر تعلّق بگیرد یا به کلُّ مُسکِر؟ باید اول جمیع افراد موضوع را در نظر بگیرد، باید خصوصیّات آن موضوع را در نظر بگیرد و وقتی که از نظرِ موضوع، افرادش و شرایطش کاملاً منقَّح شد، آن‌موقع حکم را مترتّب کند.¹

و این بحثِ بسیار مهمّی است که در باب برائت و اشتغال خواهیم آورد. إن‌شاءالله اگر خدا توفیق بدهد در آنجا خواهیم گفت که در وهلۀ اول در باب برائت و اشتغال مولا چه چیزی را در نظر دارد؟ و آیا در آنجا به صِرف عدم بیان موضوع ما می‌توانیم بگوییم که اصلاً حکمی نیست؟! وآیا به اجمالِ در موضوع ما می‌توانیم بگوییم حکمی نیست؟! یا اینکه نه، ممکن است مولا یک موضوع را به‌نحو مفصّل در نظر گرفته باشد و آن موضوع به‌نحو مُجمل به‌دست ما رسیده است و این اجمال از آن موضوعی که مولا آن را مفصّل و مبیّن در نظر گرفته، رافع تکلیف نیست.

این مطلب آنجا خیلی به‌درد می‌خورد و خیلی مهمّ است که ما در هرجا و در هر موطنی همین‌طور مثل آقایان پشت‌سر هم و به این راحتی نمی‌توانیم قائل به اباحه و برائت و تمسّک به قاعدۀ حلّ و... بشویم، بلکه بسیاری از این موارد، مواردِ اشتغال است.

بیان صحیح کلام مرحوم آخوند در کیفیت انتزاع انواع عامّ