مفهوم استثناء (1)

مناقشه در این جواب

این معنا قابل مناقشه است به اینکه ما اگر از این «ما» و «إلاّ» افادۀ حصر بفهمیم پس معنای این حصر این است که هر طبیعتی اگر بخواهد در خارج تحقّق پیدا کند باید به یک فرد، تحقّق پیدا کند و هر فردی از آن طبیعت در خارج تحقّق پیدا کند، آن طبیعت هم در خارج تحقّق پیدا کرده است. بناءً علیٰ‌هذا «لا صلاةَ إلّا بطَهورٍ» را اگر ما بخواهیم به بیان ابی‌حنیفه بگیریم، معنایش این است که هر فردی از افراد صلاة اگر در خارج تحقّق پیدا کند، این فرد، تحقّقش به‌واسطۀ تحقّق فردی از افرادِ طهور است. درحالتی‌که ما می‌بینیم این‌طور نیست چون ممکن است طهوری تحقّق پیدا کند و آن فرد از صلاة تحقّق پیدا نکند.

پس شما چاره ندارید از اینکه حصر را از «ما» و «إلاّ» بردارید. با فی‌الجمله بودن دفع اشکال نمی‌شود؛ به‌خاطر اینکه اگر ما بگوییم این تحقّق صلاتیّه به تحقّق طبیعت طهور است، نه به تحقّق همۀ افراد، الآن اگر یک فردی از طهور تحقّق پیدا کند، آیا صلاة تحقّق پیدا کرده است یا نه؟! باید بگوییم تحقّق پیدا کرده است دیگر! اینکه می‌گوییم فی‌الجمله یعنی چه؟!

اشکال استاد به ابی‌حنیفه

یک وقت شما می‌گویید طَهور، شرط مُعِدّ برای صلاة است نه شرط موجد. به‌عبارت‌دیگر الآن این طهور به‌عنوان علّت ناقصۀ برای فرد از صلاة موجودیّت دارد، نه به‌عنوان علّت تامّه. اگر می‌خواهیم به ابی‌حنیفه اشکال کنیم باید این‌طور اشکال کنیم که «لا صلاةَ إلّا بطَهورٍ» حصر است، ولی چه حصری است؟ آیا حصر به‌عنوان علّت تامّه است؟! نه‌خیر! این‌طور نیست.

یک وقت می‌گوییم شرط صلاة و علّت تامّۀ برای صلاة، طَهور است. آیا منظور این است؟! نه‌خیر! این‌طور نیست، چون ما می‌بینیم گاهی طهوری هست و صلاتی نیست. آقای ابی‌حنیفه! اگر منظورتان این است که کجای این کلام دلالت دارد بر اینکه این طهور علّت تامّۀ برای صلاة است، تا شما اشکال کنید که در بعضی از موارد، طهور هست و صلاة نیست پس استفادۀ حصر نمی‌شود؟!