مفهوم استثناء (1)

تلمیذ: علّت شرعیّه است.

استاد: علّت شرعیّه باشد! مثل‌اینکه شارع تعلّق تکلیف را شرعاً بر بلوغ مترتّب کرده، به‌محض اینکه بلوغ محقّق می‌شود تکالیف هم بر مکلّف تعلّق پیدا می‌کند. دیگر در اینجا بین علّت و معلول ما نمی‌توانیم انفکاک قائل شویم. بلوغ یک امر واقعی و یک امر حقیقی است اما ترتّب تکالیف بر این بلوغ، دیگر شرعی است و تکوینی نیست. شارع بر یک امر تکوینی، یک امر اعتباری را متعلّق می‌کند و آن را در عالم جعل و عالم اعتبار، علّت برای این قرار می‌دهد، اشکالی هم ندارد.

شما یک وقت مسئله را این‌طور مطرح می‌کنید که شارع می‌گوید: «لا صلاةَ إلّا بفاتحةِ الکتاب، بالرّکوع و السّجود و هذه الأعمال»، این موارد من‌حیث‌المجموع علّت تامّۀ برای صلاة می‌شود. یعنی وقتی که این اجزاء و این ارکان و این شرایط محقّق شد صلاة هم در اینجا محقّق است؛ در اینجا انفکاک بین علّت و معلول محال است.

یک وقت شما می‌گویید: «لا صَلاةَ إلّا بفاتحةِ الکتابِ»، آیا معنایش این است که فاتحة الکتاب تمام العلّة برای صلاة است؟! بنده الآن یک فاتحة الکتاب می‌خوانم از ﴿بِسۡمِ ٱللَهِ ٱلرَّحۡمٰنِ ٱلرَّحِيمِ * ٱلۡحَمۡدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلۡعٰلَمِينَ﴾ تا ﴿وَلَا ٱلضَّآلِّينَ﴾ درحالتی‌که نماز هم نمی‌خوانم! در اینجا ممکن است جزء العلّة محقّق بشود ولی علّت محقّق نشده باشد؛ ممکن است من حمد بخوانم بدون وضو، ممکن است حمد بخوانم در غیر شرایط صلاتیّه. در اینجا «لا صَلاةَ إلّا بفاتحةِ الکتاب» این حصر، حصر جزء العلّیّة را می‌رساند؛ یعنی اگر بخواهد نمازی محقّق بشود باید این نماز با فاتحة الکتاب به‌عنوان جزء العلّة باشد، نه‌اینکه هرجا که فاتحة الکتاب بود در آنجا نماز هست، این را نمی‌رساند.

در طَهور هم همین است. «لا صلاةَ إلّا بطَهورٍ» یعنی هر نمازی بخواهد محقّق بشود باید به‌عنوان جزء العلّة یا به‌عنوان شرط، تحصیل طهارت در آن شده باشد. اما نه‌اینکه هرجا تحصیل طهارت است نماز هم هست. حصر در اینجا سر جای خودش است، منطوق هم است و [ارتباطی به] مفهوم هم ندارد، بلکه خودش در اینجا بمنطوقه دلالت بر حصر می‌کند.