مفهوم استثناء (1)

بله، اگر این دو آیه به هم مربوط بودند شما می‌توانستید بگویید که یکی از اینها ناظر بر آن دیگری است یا حکومت دارد بر آن دیگری. ولی این یک آیه است که در آن «إنّما» آمده است و آن هم آیۀ دیگر است که در آن «إنّما» آمده. مثل این است که در یک آیه نفی آمده است و آن نفی هم به «إلاّ» تخصیص خورده، آن‌وقت بگوییم که تمام آیات قرآن که در آن نفی آمده، در همۀ اینها یک «إلاّ» مقدّر است! این که دلیل نمی‌شود. این مسئله تمام شد.

استدلال ابی‌حنیفه برای نفی دلالت «ما» و «إلاّ» بر حصر

و اما ابی‌حنیفه ایشان می‌گویند که «ما» و «إلاّ» [و «لا» و «إلاّ» و امثال‌ذلک] بر حصر دلالت نمی‌کند و جهتش هم این است که اگر بخواهد بر حصر دلالت کند، در این روایتی که «لا صلاةَ إلّا بطَهورٍ»¹ است، ما در هر موردی که طَهور هست در آن مورد باید بگوییم که صلاة محقق می‌شود، چون روایت حصر می‌کند صلاة را در طهور، [و می‌گوید:] هیچ صلاتی وجود ندارد مگر به وجود طهور؛ درصورتی‌که ما در خیلی موارد می‌بینیم طهور هست ولی صلاة نیست. پس از این استفاده می‌کنیم که این «ما» و «إلاّ» دلالت بر حصر نمی‌کند.

البتّه آقای خویی جوابی داده‌اند که آن جواب اصلاً ربط به قضیّه ندارد، می‌فرمایند: [در اینجا این مستثنی «بطهور» است یعنی مستثنی با حرف جرّ آمده]،² درحالتی‌که ابی‌حنیفه غیر از این را می‌خواهد بیان کند. ایشان می‌خواهد بگوید که صلاة را شما منحصر کردید در طهور، یعنی وجود صلاة منحصر است در وجود طهور و به‌واسطۀ طهور، صلاة هم محقّق می‌شود درحالتی‌که ما می‌بینیم که طهور هست و صلاتی هم محقّق نیست.

جواب بعضی بزرگان به ابی‌حنیفه

بعضی از بزرگان جوابی داده‌اند و آن این است که در اینجا «لا صلاة إلّا بطهور» معنایش این است که این ماهیّت و طبیعت صلاتیّه، فی‌الجمله تحقّقش به تحقّق طهوریّت است نه‌اینکه به تحقق کلّ فردٍ من أفراد الطّهوریة باشد، این‌گونه نیست. یعنی اگر طبیعت صلاة بخواهد محقّق بشود، فی‌الجمله به‌واسطۀ طبیعت طهوریّت باید محقّق بشود و اگر طَهوری در کار نباشد، ماهیّت صلاتی هم محقّق نمی‌شود. اما اینکه به تمام افرادِ طهور، ماهیّت صلاتیّه محقّق می‌شود، نه‌خیر! در اینجا این مسئله از اینجا فهمیده نمی‌شود. روی این حساب، در اینجا قیام تحقّق صلاة را به طَهور فی‌الجمله بیان می‌کند نه قیام تحقق صلاة را به کلّ فردٍ من أفراد الطّهور.