تداخل اسباب و مسببات (8)

عدم تفکیک تداخل در مسببات از تداخل در اسباب

مطلبی که در اینجا هست و این قضیّه به تمام این موارد می‌خورد، همان مطلبی است که قبلاً صحبت شد که ما تداخل در مسببات را جدای از تداخل و عدم تداخل در اسباب نمی‌توانیم فرض کنیم، مسبب فانی در سبب است؛ فناء معلول در علت تامّه، فناء مسبب در سبب تام. و در لحاظ اطلاق و لحاظ تقیّد باید همیشه به سبب نگاه کرد، به علت باید نگاه کرد.

یک‌وقت علت، علت خاص است، پس معلولش هم معلول خاص است. مثلاً مولا می‌گوید: اگر زید آمد شما عمرو را اکرام کن. در اینجا هم سبب، سبب خاص است و هم مسبب، مسبب خاص می‌شود. یک‌وقت سبب، سبب عام است مثلاً مولا می‌گوید: «إن جاء عالمٌ فأکرِم زیدًا» در اینجا این سبب عام است. این اکرام زید وابسته به آمدن عالم است؛ یعنی دیگر اکرام زید تنها در اینجا معنا ندارد، بلکه در وقتی است که عالمی در اینجا محقق بشود. یک‌وقت در اینجا، هم این شرط عام است و هم آن جزاء عام است ولی عام بودن آن جزاء اصلاً لحاظ نمی‌شود مثلاً وقتی می‌گوییم «إن جاءَ عالمٌ فَأکرِم هاشمیًا». در اینجا ما هاشمی را بدون مجیء عالم اصلاً لحاظ نمی‌کنیم. بنابراین ما نمی‌توانیم برای جزاء یک حسابی جداگانه از حساب شرط در نظرِ بگیریم و بگوییم که آیا جزاء اطلاق دارد یا اطلاق ندارد؟ یا بگوییم که می‌شود آن جزاء را در تحتِ عنوان واحد آورد یا نمی‌شود در تحتِ عنوان واحد آورد؟ یا بگوییم که یک وجود به دو عنوان یا دو عنوان به یک وجود ممکن است یا خیر؟

وقتی که ما گفتیم شرط ظهور در تأثیر مستقل دارد، این تأثیر مستقل یک وجود مستقل را اقتضاء می‌کند، مگر در جایی که از نظر قرائن خارجی دلیل داشته باشیم بر اینکه یک وجود واحد هم آن دو عنوان را می‌تواند محقق کند. ولی ظهور شرط در این است که این شرط می‌گوید که من یک وجوب می‌خواهم و از این یک وجوب هم، یک وجود می‌خواهم. این ظهور شرط است و قابل خدشه هم نیست.