
تداخل اسباب و مسببات (8)
بررسی نظر مرحوم آقاضیاء در منشأ شک در تداخل و عدم تداخل اسباب و مسببات
مرحوم استاد آیة الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی (قدّس الله سرّه) در جلسۀ سی و یکم از سلسله دروس خارج اصول فقه، نظر مرحوم آقاضیاء (رضوانالله علیه) را در منشأ شک در تداخل و عدم تداخل اسباب و مسببات طرح و بررسی میکند. محقق عراقی منشأ این شک را در سه صورت تقسیم میکند: شک در سبب واقعیای که اسباب، عنوان مشیر آن هستند، شک در تأکّد و عدم تأکّد وجوب و شک در عنوان مجمع. مرحوم استاد نکته مهمی را در این قسمت از جلسه درس مطرح میکند: «نمیتوانیم تداخل در مسببات را جدای از تداخل و عدم تداخل در اسباب فرض کنیم، مسبب فانی در سبب است؛ فناء معلول در علت تامّه، فناء مسبب در سبب تام. و در لحاظ اطلاق و لحاظ تقیّد باید همیشه به سبب نگاه کرد.» استاد میان امور عبادی و امور جزایی تفکیک کرده میفرماید: «در مواردی که مسئلهی تاوان یا غرامت و جزایی است که شارع بر مکلف حکم میکند، قطعاً میتوانیم بگوییم که قائل به عدم تداخل در اسباب و مسببات هستیم؛ اما در مسائلی که جنبهی عبادی دارد در خیلی از موارد، قرائن خارجی ما را به تداخل در اسباب یا مسببات سوق میدهند.» در بخش دیگری از درس مرحوم استاد دیدگاه مرحوم آقاضیاء را در ضمن مثال «الماءُ إذا بلغ قَدرِ کرٍّ لم ینجسه شیء» تبیین کرده و ملاحظات خود را بر آن بیان مینماید. از آنجا که در این جلسه، بحث مفهوم شرط به پایان میرسد، استاد به ماحصل مطالب گذشته در مفهوم شرط اشاره میکند.
تداخل اسباب و مسببات (8)
4در عنوان مشیر دیگر افتراقِ دو عنوان معنا ندارد، هر دوی اینها در عرض هم هستند. ولی در مورد خفاء اذان و خفاء جدران افتراق معنا دارد، بهجهت اینکه اول خفاء اذان برای ما متحقّق میشود، بعد از یک مسافت زیادی خفاء جدران محقق میشود. پس شما نمیتوانید در اینجا بگویید که به اولیِ از این دوتا، تکلیف منجّز میشود، بهجهت اینکه اگر همیشه در اولی تکلیف منجّز است، پس تکلیف دوم در اینجا چیست؟! این خفاء جدران در اینجا سرش بی کلاه میماند. پس شارع این خفاء جدران را بیجهت و لغو گفته است، شما تکلیف را از حجّیت و از حکمت انداختهاید و آن را تبدیل به یک تکلیف لغو کردهاید.
این مسئلهای که ایشان میفرمایند که اگر ما شک داشته باشیم تکلیف زائد هست یا نه؟ در آنجایی است که هر دوی این متعلّق تکلیفها یعنی هر دوی این شرطها در عرض هم تحقق پیدا کنند، آن وقت صحبت در این است که آیا با اینکه این تکلیف هست نوبت به آن تکلیف دیگر میرسد یا نه؟ ما اشکال میکنیم و میگوییم وقتی که این دوتا در عرض هم هستند، دیگر تکلیف زائد در اینجا معنا ندارد. این اشکال اولی که به مسئلۀ ایشان از نقطهنظر نتیجه وارد میشود. یعنی چون این مثال را ذکر کردهاند، به مثال اشکال وارد میشود، نه به اصل قضیّه.
جهت دوم و مطلب دیگری که در اینجا هست این است که در موقعی که ما شک در ظهور داریم و در اجرای یک اصل عملی شک داریم، باید ببینیم این اصل عملی آیا مسبوق به یک اصل کلامی هست یا اینکه مسبوق به اصل کلامی نیست؟ ما همیشه در جایی اصل عملی جاری میکنیم که اصل لفظی نداشته باشیم. وقتی که اصل لفظی داشته باشیم، فرض کنید در اینجا ظهور باشد، یا عام باشد، یا اطلاق باشد، چه آن اصل، اصل لفظی باشد یا اصل عقلی باشد که آن هم متعلقِ به خطابات لفظی است، اصلاً در آنجا نوبت به اصل عملی نمیرسد.
