
تداخل اسباب و مسببات (8)
بررسی نظر مرحوم آقاضیاء در منشأ شک در تداخل و عدم تداخل اسباب و مسببات
مرحوم استاد آیة الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی (قدّس الله سرّه) در جلسۀ سی و یکم از سلسله دروس خارج اصول فقه، نظر مرحوم آقاضیاء (رضوانالله علیه) را در منشأ شک در تداخل و عدم تداخل اسباب و مسببات طرح و بررسی میکند. محقق عراقی منشأ این شک را در سه صورت تقسیم میکند: شک در سبب واقعیای که اسباب، عنوان مشیر آن هستند، شک در تأکّد و عدم تأکّد وجوب و شک در عنوان مجمع. مرحوم استاد نکته مهمی را در این قسمت از جلسه درس مطرح میکند: «نمیتوانیم تداخل در مسببات را جدای از تداخل و عدم تداخل در اسباب فرض کنیم، مسبب فانی در سبب است؛ فناء معلول در علت تامّه، فناء مسبب در سبب تام. و در لحاظ اطلاق و لحاظ تقیّد باید همیشه به سبب نگاه کرد.» استاد میان امور عبادی و امور جزایی تفکیک کرده میفرماید: «در مواردی که مسئلهی تاوان یا غرامت و جزایی است که شارع بر مکلف حکم میکند، قطعاً میتوانیم بگوییم که قائل به عدم تداخل در اسباب و مسببات هستیم؛ اما در مسائلی که جنبهی عبادی دارد در خیلی از موارد، قرائن خارجی ما را به تداخل در اسباب یا مسببات سوق میدهند.» در بخش دیگری از درس مرحوم استاد دیدگاه مرحوم آقاضیاء را در ضمن مثال «الماءُ إذا بلغ قَدرِ کرٍّ لم ینجسه شیء» تبیین کرده و ملاحظات خود را بر آن بیان مینماید. از آنجا که در این جلسه، بحث مفهوم شرط به پایان میرسد، استاد به ماحصل مطالب گذشته در مفهوم شرط اشاره میکند.
تداخل اسباب و مسببات (8)
3اشکال استاد به نظر مرحوم آقاضیاء درصورت اول
در کلام ایشان از جهاتی نظر است:
جهت اول اینکه اولاً تکلیف زائد و عدم تکلیف زائد در آن مواردی است که قطعاً مسئله عنوان مُشیر نباشد اما اگر ما عنوان مشیر داشته باشیم تکلیف زائد و عدم تکلیف زائد در اینجا اصلاً معنا ندارد. یک تکلیف در اینجا بیشتر نیست و موجب آن تکلیف، همان ابتعاد خاص است، نهاینکه در اینجا تداخل تکالیف است. وقتی که ما اصل واقعی و سبب واقعی برای قَصر را ابتعاد خاص بدانیم بنابراین دیگر در اینجا یک تکلیف بودن و دو تکلیف بودن لحاظ نیست. قطعاً تکلیف در اینجا تکلیف واحد است.
تلمیذ: ایشان صورتی را میفرمایند که قرینهای نباشد و امر ملتبس بشود. در اینجا معلوم است که قرینهای هست که یک تکلیف است.
استاد: بله، درست است، اما مسئله و اشکالی که در اینجا هست این است که آن چیزی که مطرح میکنند که با اولین از این دوتا که خفاء اذان یا خفاء جدران باشد، دیگر همان منجّز میشود و نوبت به آن دومی نخواهد رسید، با این نتیجه منافات دارد؛ بهجهت اینکه اگر ما تکلیفِ واحد داشته باشیم دیگر تعدّد این مورد معنا ندارد. تکلیف به همان ابتعاد محدود تعلق میگیرد، وقتی که به آن ابتعاد محدود تعلق گرفت دیگر چه خفاء اذان باشد، چه خفاء جدران باشد هر دوی اینها باید از ابتعاد محدود حکایت کنند.
پس افتراق بین این دو از نقطهنظر مسافت که نتیجهاش این میشود به اوّلیِ از این دوتا آن تکلیف منجّز میشود. این افتراق دیگر چه معنا دارد؟! وقتی که ما یک تکلیف داشته باشیم، در اینصورت دیگر چطور اولی موجب آن تکلیف است، نه دومی؟! پس شما بگویید دومی موجب آن تکلیف است، نه اولی. چون تکلیف ثبوتاً همان ابتعاد است. در اینجا خفاء اذان خالی و خفاء جدران خالی، بهتنهایی، موجبِ برای آن تکلیف نیست.
اینها همه عنوان مشیر هستند، در عنوان مشیر که افتراق معنا ندارد. این مبحث در آنجایی میآید که بین این دلیل و بین این دلیل دیگر، هیچگونه افتراقی وجود نداشته باشد. مثلاً اگر مولا بگوید که اگر زید را دیدی درحالیکه لباس زرد می پوشد فتحرَّز عنه، و اگر زید را دیدید که رنگ صورتش قرمز و برافروخته است فَتحرَّز عنه، در آنجایی این بحث مطرح میشود که هر دوی اینها در عرض هم هستند و در طول هم نیستند؛ یعنی اینگونه باشد که هر وقت زید لباس زرد پوشیده رنگش هم قرمز است. و هر وقت که رنگش بر افروخته است لباس زرد هم در آن موقع پوشیده است. این صورت را عنوان مشیر میگوییم.
