تداخل اسباب و مسببات (8)

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

در احراز تداخل و عدم تداخل درصورتی‌که قرائن خارجیه وجود داشته باشد مطلبی نیست، حتی قائلین به تداخل در صورت وجود قرائن خارجیه، ملزم به قبول عدم تداخل خواهند بود و همین‌طور بالعکس.

بحث در آنجایی است که مسئله مشتبه باشد و ما ندانیم که آیا شارع تکالیف متعدّده و مکلفٌ‌به متعدد را خواسته یا اینکه مکلفٌ‌به، خارجاً واحد است.

تقسیم‌بندی منشأ شک در تداخل و عدم تداخل توسط مرحوم آقاضیاء

مرحوم آقاضیاء در اینجا مطلب را به سه صورت تقسیم می‌کنند:

صورت اول: شک در سبب واقعی‌ای که اسباب، عنوان مشیر آن هستند

صورت اول اینکه شک در تداخل و عدم تداخل از شک در سبب ثالث و سبب واقعی به‌جهت تعدّد اسباب از نظر عنوانِ مشیریت و حکایت از ثبوت آن سبب واقعی ناشی شده باشد؛ چطور اینکه در خفاء اذان و خفاء جدران به این مطلب معتقد شدیم.

در این‌صورت ایشان می‌فرمایند برگشت این قضیّه به شک در تکلیف است، نه در مکلفٌ‌به. به‌جهت اینکه اگر شک داشته باشیم که آیا خصوص این تکالیف مذکورۀ در دلیلِ لحاظ شده یا آن سبب واقعی که اینها حکایت از آن می‌کنند، که من‌باب‌مثال در قصر نماز، ابتعادِ مشخص از بلد باشد، در این‌صورت منشأ شک ما شک در تکلیف است که آیا به قصر صلاة، یک تکلیف تعلق گرفته است یا برحسب تعدد متعلّق آن اوامر که خفاء اذان و خفاء جدران باشد، تکالیف و اوامر متعدده‌ای آمده است؟ وقتی که ما در تکلیف شک کردیم مقتضای اصل، عدم تکلیف زائد بر تکلیف واحد است. وقتی که در یک تکلیف احراز می‌کنیم که تکلیف مشخص است بعد در وجود تکلیف دیگر شک می‌کنیم، در اینجا اصل، عدم تکلیف است. بنابراین اگر در وهلۀ اول خفاء اذان محقق شد و ما شک داریم که آیا تکلیف دیگری بر خفاء جُدران هم آمده یا نیامده؟ اصل این است که ما تکلیف زائد نداریم.¹