تداخل اسباب و مسببات (8)

در این‌صورت دیگر ما نمی‌توانیم در اینجا برای مسبب یک حکم جداگانه‌ای از سبب تصور کنیم. البتّه نه‌اینکه مسبب از نظر خاص و عام تابع این سبب است! مسبب از نظر خاص و عام بودن برای خودش حکم مستقل دارد به این مطلب کار نداریم، کار ما از نظر تأثیر سببی است. از نظر تأثیر سببی و تأثیر علّی، در اینجا درصورتی‌که ما شک داشته باشیم که آیا با یک وجود می‌شود دو عنوان محقق بشود یا نمی‌شود، در این‌صورت خود شرطِ تنها اقتضای وجودِ تنها را می‌کند. بنابراین مسبّب گرچه مجمع باشد باید متعدد باشد. این مطلب هم تمام شد.

عدم تداخل اسباب و مسببات در صورت تعدد شروط در مجمع

حالا آن مسئله‌ای را که لا به لای این مطالب می‌خواستم عرض کنم و مسئله را تمام کنم عرض می‌کنم و بعد یک مطلب کوچک دیگر را هم می‌گوییم و دیگر مسئله به‌طورکل تمام می‌شود.

و آن مسئله این است که لا شکّ و لا شبهه، که در صورت افتراق در مجمع که شروط در مجمع با هم متعدد باشند که هر سببی یک مسبب دیگری را اقتضاء کند، در اینجا عدم تداخل در اسباب محکّم است. و از مطالب گذشته این مطلب به دست آمد که هر شرطی در تأثیر خودش مستقل است و این ظهور در صور مسئله فرقی ندارد، مولا چه آن شرط را به صورت متعدد ذکر کند، چه آن شرط از نقطه‌نظر جنس و سنخ، سنخِ واحد باشد مانند «إذا بُلتَ فتوضّأ» که در صورت تکرار، شک در این است که اگر بول متکرر شد و هنوز انسان وضو نگرفته باشد در این‌صورت به موجب تحقق شرط و تحقق سبب، مسبّب و مشروط هم که همان وضو است، متکرر خواهد شد یا نه؟ در تمام موارد ظهور لفظی شرط، استقلال در تأثیر است که در اینجا قابل انکار نیست و اگر هم بر فرض ما در اینجا در این‌صورت شک داشته باشیم آن‌وقت این کلام مرحوم آقاضیاء پیش می‌آید که اصل عملی در اینجا محکَّم است و در آنجا باید حکم به اشتغال کنیم. این مطلب، در اثبات عدم تداخل در اسباب.