تداخل اسباب و مسببات (8)

در اینجا ایشان می‌فرمایند که اشتغالِ در تکلیف در اینجا دامن‌گیر ما خواهد شد؛ چون وقتی که ما به حساب آن ظهار یک کفاره می‌دهیم، حالا شک می‌کنیم که با آن کفاره دادن آیا تکلیف از کفارۀ ظهار ساقط می‌شود یا ساقط نمی‌شود؟ اشتغال به تکلیف می‌گوید که کفارۀ دیگر را باید در اینجا انجام بدهید. بنابراین باز در اینجا بحث به عدم تداخل در مسببات می‌رسد.

صورت سوم: شک در عنوان مجمع

صورت سوم و تقسیم دیگری که ایشان در اینجا انجام دادند این است که گاهی اوقات شک ناشی می‌شود از عنوان مجمع، که آیا در اینجا این تکلیف به دو حیثیّت تعلق گرفته است ولو اینکه مورد مورد واحد باشد یا اینکه تکلیف به دو وجود تعلق گرفته است؟ در آنجایی که آن مسبّب ما یا اختلاف دارد اختلاف حقیقی یا اینکه اختلافش اختلاف اضافی است. اختلاف حقیقی مثل أکرم هاشمیًا و أطعِم عالمًا که در اینجا در عالم هاشمی این مجمع هست که در اینجا این شرط‌های ما موجب تعدد وجود است یا اینکه این موجب تعدد عنوان است ولو اینکه وجود در خارج واحد باشد؟

یا اینکه اکرام اکرام هاشمی باشد و یا اکرام اکرام عالم باشد که این اختلاف، اختلاف از نقطه‌نظر نسبت است، اکرام، واحد است ولی نسبت، موجب اختلاف می‌شود، اکرام هاشمی و اکرام عالم.

ایشان باز در اینجا می‌فرماید که وقتی که ما قائل به عدم تداخل در اسباب شدیم و اثبات کردیم این تکلیف اقتضای یک وجوب علی‌حده را می‌کند، وقتی که در مجمع شک می‌کنیم، در این‌صورت باز اشتغال در تکلیف شامل ما خواهد شد و برائت از تکلیف زائد را در اینجا نمی‌توانیم بیاوریم، به‌جهت اینکه ابتدائاً قائل به تعدد تکلیف شده‌ایم. وقتی که ابتدائاً قائل به تعدد تکلیف بشویم دیگر مجرا، مجرای اشتغال است، نه برائت از تکلیف زائد. ایشان این مطلب را می‌فرمایند و مسئله را در اینجا تمام می‌کنند.¹