تداخل اسباب و مسببات (8)

پس این اشکال دیگری است که در اینجا متوجه این مسئله می‌شود که حکومت ظهور لفظی و اصل لفظی بر اصل عملی است. و این در صورتی بود که شک در تداخل و عدم تداخل برگشتش به آن اصل اصلی و سبب اصلی باشد که این اسباب همه حکایت از آن سبب اصلی کنند و برای آن سبب اصلی عنوان مشیر باشند.

صورت دوم: شک در تأکّد و عدم تأکّد وجوب 

صورت دوم اینکه شک در تداخل و عدم تداخل از تأکّد وجوب و عدم تأکّد وجوب ناشی می‌شود، یعنی آیا این وجوب ما وجوب مؤکّد است یا وجوب وجوبِ غیر مؤکّد است؟ این مسئله ناشی می‌شود از قولِ به تفصیلی که بعضی قائل به آن هستند و آن این است که اگر مکلف بعد از اینکه جزای شرط اول را اتیان کرد، شرط بعدی انجام شد، فرض کنید در «إذا ظاهَرت فَکفِّر» و «إذا أفطرتَ فَکفّر»، یک‌وقت مکلف بعد از ظهار، کفاره می‌دهد و بعد افطار می‌کند، در این‌صورت تأکُّد در وجوب در اینجا نیست، بلکه تأسیس وجوب است، یعنی هر کدام از اینها خودشان یک وجوب علی‌حده‌ای را در اینجا می‌طلبند و هر وجوبی یک وجودی را می‌طلبد. اما یک‌وقت قبل از اینکه کفارۀ افطار را بدهد ظهار هم می‌کند، در اینجا آنها قائل به تأکّد در وجوب شدند.

ایشان می‌گویند که اگر ما بخواهیم اصل عملی را در اینجا اجرا کنیم در این‌صورت به خلاف صورت اول بایستی که قائل به اشتغال بشویم. البتّه آن اشکالاتی که در آنجا مطرح شد دیگر ما در اینجا مطرح نمی‌کنیم، چون این اشکال که حکومت اصل عملی بر اصل لفظی مستحیل است، در اینجا هم می‌آید.

ولی صرف نظر از آن اشکال، از نقطه‌نظر مرام، مرام مرحوم آقاضیاء در اینجا صحیح است، ایشان می‌فرمایند: در شک در تکلیف زائد و عدم تکلیف زائد، وقتی که شما معتقد شدید بر اینکه در اینجا دو وجوب آمده، بعد شک دارید که آیا وجوب بعدی مؤسّس است یا وجوب بعدی مؤکّد است؟ اگر وجوب مؤکّد باشد، وجوب مؤکّد عملاً لغو خواهد بود؛ چون آن تأثیر را همان وجوب اول ـ حالا ظهار باشد یا اینکه افطار باشد ـ انجام می‌دهد، ولی اصل با همان وجوب اولی تحقق پیدا می‌کند.