تداخل اسباب و مسببات (8)

و اما در مورد مجمع که هر دو عنوان در یک مجمع واحد باشند همان‌طور که عرض شد ظهور شرط در تعدد مسببات است، وقتی که دلیل از خارج داشته باشیم بر اینکه وجود آن مجمع کفایت می‌کند برای تحقق عناوین متعدّده فَبِها و الاّ ما در اینجا بایستی که یک هاشمی را اکرام کنیم و یک عالم را هم اکرام کنیم. اگر عالم هاشمی هست از نظر نیّت این را یا به حساب عالم یا به حساب هاشمی باید بگذاریم و در مرتبۀ بعد باید دوباره یک عالم را اکرام کنیم و یا یک هاشمی را اکرام کنیم تا نیّت، نیّت متعدده باشد.

تداخل اسباب در امور عبادی و عدم تداخل در امور جزایی و حقوقی

و این‌طورکه به نظر من می‌رسد در آن مواردی که مسئله، مسئله‌ی جزایی است و مسئله، مسئله‌ی تاوان یا غرامت است و جزایی است که شارع بر بنده و بر مکلف حکم می‌کند، در آنجا قطعاً می‌توانیم بگوییم که قائل به عدم تداخل در اسباب و مسببات هستیم. اما در آن مسائلی که جنبه‌ی عبادی دارد در خیلی از موارد آن قرائن خارجی ما را در آنجا به تداخل در اسباب یا مسببات سوق می‌دهند.

درهرصورت ما باید تابع قرائن خارجی باشیم و ببینیم عرف در اینجا چه حکومت می‌کند و ما طبق نظر عرف در اینجا عمل کنیم، شارع هم خطاباتش خطابات عرفی است و خارج از عرف نیست. لذا بحث کردن در اینجا خیال نمی‌کنم خیلی مفید باشد، چون مسئله عقلی نیست تا اینکه بحث برود در اینکه آیا مثلاً تکلیف هست یا تکلیف نیست؟ ما در اینجا بایید ببینیم که عرف چه می‌گوید؟ آیا عرف در اینجا دوتا تکلیف شارع را یک تکلیف می‌داند یا اینکه نه، دوتا تکلیف می‌داند؟ مسئله، مسئله‌ی عرفی است و در اینجا خیلی جای بحث نیست. این هم راجع به این مورد.

و اما راجع به اینکه یک تکلیفی مکرّر بشود مثل «إذا بُلتَ» و امثال‌ذلک، مطلب همان مطلبی است که مرحوم آقاضیاء فرموده‌اند و شرطِ واحد اقتضای مشروط واحد را می‌کند. سبب واحد اقتضای مسبب واحد را می‌کند. این بحث در اینجا تمام شد.