تداخل اسباب و مسببات (7)

حالا ما دیگر در اینجا وارد آن بحث نشویم ولی درهرصورت این مطلب در اینجا هست که در آن موردی که ما اَخذ به اطلاق می‌کنیم یک‌وقت تنافی بین این دو مطلب پیدا نشود، این در آنجایی است که ما فقط شبهۀ نیش‌غولی بر تقیید داشته باشیم. اگر شبهه شبهۀ جدّی باشد اطلاق منعقد نخواهد شد و در آنجا باید اخذ به قدر متیقن کنیم. این می‌شود مقام اجمال و دیگر از مورد اطلاق بیرون می‌آید.

حالا در اینجا اگر شارع بگوید: «فَکَفِّر رقبة» و رقبه را مطلق ذکر کند، در این‌صورت ما یک اطلاقی را به‌عنوان فصل می‌آوریم و بر رقبه بار می‌کنیم که انگار شارع جمیع قیود را آورده ولی به ما نگفته است، مثلاً «مؤمنة» را آورده است، یا «غیر مؤمنة» را آورده است.

یا اصلاً فرض کنید که یک لفظ عام آورده است؛ چون گفتیم که اطلاق از نظر حجّیت مثل عام می‌ماند و هیچ فرقی با عام ندارد إلا اینکه در عام، لفظ دلالت می‌کند، ولی در اطلاق، خود لفظ دلالت ندارد سایر مقارنات و قرائن عقلی دلالت دارد. فرض کنید که شارع این عام را در اینجا آورده ولی به گوش ما نرسیده است، پس این جزاء در اینجا عام می‌شود. وقتی که عام شد پس به معنای دیگر از تحت جنس و فصل بیرون می‌آید.

جایگزینی مطلق و مقید به جای جنس و فصل

به مرحوم آقاضیاء باید گفت که بهتر است شما به‌جای جنس و فصل، مطلق و مقید بیاورید، عام و خاص بیاورید تا این معنا روشن بشود که فرض کنید که اگر مولا بگوید: «أعتق رقبة» و یا در مورد ظهار بگوید: «أعتق رقبة مؤمنة»، و «مومنة» را بیاورد، در اینجا بحث جنس و فصل را نمی‌آوریم؛ چون اصلاً فصل بدون جنس در خارج وجود پیدا نمی‌کند تا اینکه شما بگویید که اختلاف حیثیات داریم، و به واسطۀ اختلاف حیثیات وجوب هم تعلق می‌گیرد به همان مابه‌الاختلاف، بنابراین الآن توارد وجوبین در اینجا به دو حیثیت شده است، و وقتی که به دو حیثیت بشود دیگر اشکال ندارد. پس مسئله از جنس و فصل خارج شده و به مسئلۀ مطلق و مقید و عام و خاص می‌رود. وقتی که قضیّه به قضیۀ عام و خاص رفت، پس با آن صورت بعدی که ایشان ذکر می‌کنند دیگر تفاوتی ندارد.