
تداخل اسباب و مسببات (7)
بررسی نظر مرحوم آقاضیاء در تعدد و تکرر شرط
مرحوم استاد آیة الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی (قدّس الله سرّه) در جلسۀ سیام از سلسله دروس خارج اصول فقه، مبحث تداخل اسباب و مسببات را با بررسی نظر مرحوم آقاضیاءالدین عراقی (رضوانالله علیه) در تعدد و تکرر شرط پی میگیرد. این جلسه با این پرسش آغاز میشود که آیا تعدد یا تکرر شرط در مسئله تداخل یا عدم تداخل مؤثر است؟ پاسخ آقاضیاء منفی است و استاد هم آن را تأیید میکند. استاد دیدگاه مرحوم آقاضیاء در تعدد شرط و تعدد جزاء را به صورت تشریحی تبیین میکند؛ در این بخش صور تحقق تعدد جزاء تشریح میگردد و سپس در حالت تلاقی دو جزاء در یک مجمع، دو اشکال تعارض مفهوم یک شرط با منطوق شرط دیگر و اشکال توارد وجوبین بر وجود واحد طرح و اجوبه محقق عراقی بیان و ارزیابی میگردد و بعضاً مورد اشکال استاد واقع میگردد. یکی از بخشهای جالب توجه در این درس، طرح مسئله فقهی و تطبیق مسئله اصولی بحث تداخل بر آن است؛ به این منظور تبیین آقاضیاء در مورد مسئله اغسال همراه با ذکر ادله و روایات مربوطه، مطرح شده و اشکال این بیان توسط استاد توضیح داده میشود. تفصیل این مطلب و مطالب مهم دیگر را در متن درس مطالعه کنید.
تداخل اسباب و مسببات (7)
5نقد استاد به جواب مرحوم آقاضیاء در صورت اول
این مطلب جنس و فصلی که ایشان میفرمایند، شاید بگوییم یک قدری در آن مسامحه شده است بهجهت اینکه تا وقتی که فصل یک شیء، لفظاً و یا اطلاقاً احراز نشده باشد، هیچگاه تشریعاً و تکویناً امر به جنس آن شیء تعلق نمیگیرد.
عدم امکان تعلق امر به ماهیت مبهمه
هیچگاه امر به یک هیولای مبهمۀ به وصفِ ابهام، تعلق نمیگیرد تا بگویید که در اینجا ما آن ماهیت مبهمه را جداگانه محقق کنیم و فصل را هم جداگانه محقق کنیم. نه جنسِ بدون فصل در خارج محقق میشود و نه فصلِ بدون جنس در خارج محقق میشود و تکلیف هم هیچوقت به ابهام تعلق نمیگیرد. اگر ما در جایی دیدیم که برای آن متعلق تکلیف قیدی لحاظ نشده است، با مقدمات اطلاق، یک اطلاقی را که آن اطلاق، خودش برای آن ماهیت مبهمه، فصل میشود در نظر میگیریم.
منبابمثال اگر مولا بگوید: «إن ظاهرت فأعتق رقبة» و قیدی برای رقبه نیاورد، مؤمنه و یا غیر مؤمنه را ذکر نکند، رجولیت و یا انوثیت را ذکر نکند؛ از باب اینکه شارع در مقام بیان است و ما هم قیدی را در اینجا احراز نکردیم، اطلاق را بهعنوان قید در اینجا برگردۀ شارع میگذاریم. مگر در آنجایی که ما شبهه داشته باشیم، یعنی قرائنی داشته باشیم که آن شبهه را از خود شارع بفهمیم، نه شبهه، شبهۀ نیشغولی باشد. همانطوریکه در مطالب سابق صحبت شد، باید از ناحیۀ خود شارع شبهۀ جدّی داشته باشیم بر اینکه امکان دارد وصف ایمان یا وصف رجولیت در رقبه دخالت داشته باشد، عرض کردم که در اینجا دیگر اطلاق نیست و مقام، مقام ابهام است و به مقتضای اشتغال باید موردی را آورد که یقین به برائت داشته باشیم.
ولی اگر شبهه جدّی که از خود شارع فهمیده شده است، نداشته باشیم و شک، شک نیشغولی است، فرض کنید که همینطوری ما شک داریم که شارع انوثیت یا رجولیت را لحاظ کرده است، شارع ایمان یا عدم ایمان را قصد کرده است، این شبهه مثل این میماند که شما شبهه دارید که آیا این فرش نجس است و یا نجس نیست؟ این که شبهه نیست. یا شما دارید در بیابان میروید، وسط بیابان، شبهه دارید که آیا در این مکانی که الآن شما نشستهاید فرض کنید که فضلۀ حیوانی که آن فضله نجس است افتاده است یا نه؟ این شبهه ملاک نیست و اصلاً در اینجاها مجاری اصول نیست. مجاری اصول در آنجایی است که شبهه شبهۀ قوی باشد، احتمال احتمال جدّی باشد، آنجا مجاری اصول است. اصالة الطهارة، اصالة الإباحة، اصالة الحلیة و امثالذلک در آن مواردی که جای شبهۀ نیشغولی است اصلاً نمیآید.
