تداخل اسباب و مسببات (7)

اگر تعدد شرط و جزاء احراز نشود چه باید کرد؟

مطلب دیگر اینکه ایشان می‌فرمایند که این مطالبی که ما ذکر کردیم در آنجایی است که احراز بشود شرط و جزاء حقیقتاً متعدد هستند، اما اگر فرض کنید احراز نشود که اینها حقیقتاً متعدد هستند، در اینجا چه کنیم؟ گاهی می‌دانیم که جزاء متعدد است؛ حالا یا حقیقتاً متعدد است مثل اطعام و اکرام، یا بالنسبة به اضافه متعدد است مثل اکرام هاشمی و اکرام عالم. حالا اگر ما شک داریم مانند کفارۀ ظهار و کفارۀ صُوم، مولا می‌گوید: «إذا أفطرت فَکَفِّر» باید کفاره بدهید و فرض کنید که کفاره‌اش یک بنده آزاد کردن یا مثلاً شصت مسکین طعام دادن است، و «إذا ظاهرت فکفِّر» که آن هم کفاره‌اش همین‌طور است، در این‌صورت چه باید کرد؟ در این‌صورت ما باید قائل به تعدد بشویم یا نه؟ ایشان می‌فرمایند که تا وقتی که تعدد را احراز نکردیم، ما دلیلی برای تعدد نداریم؛ به‌جهت اینکه این شروطی که داریم اینها حیثیات تعلیلیّه هستند، نه تقییدیّه، یعنی شرط علت برای کفاره است، نه‌اینکه خصوص کفاره را به مقید بودن به ظهار یا مقید بودن به افطار، مقید کند، این‌طور نیست، بلکه وقتی شارع گفت: «فکفِّر»؛ یعنی «أعتق رقبة» یعنی عتق یک رقبه، پس این شروط، حیثیت تعلیلی دارند یعنی علت برای وجوب آن شیء هستند، نه‌اینکه آن را در خارج مقیدش کنند، در این‌صورت مثل اکرام هاشمی و اکرام عالم نیست.¹

مطلب ایشان تمام شد. البتّه بحث راجع به مجمع مانده است که ایشان از طرف آقایان توجیه کردند و فرمودند که درصورتی‌که آن جزاء به حیثیت عام مِن وجه تعدد داشته باشد، در این‌صورت توارد علل متعدده بر معلول واحد و توارد وجوبین بر شیء واحد اشکال ندارد. اما نظر خودشان بر این نبود، چون فرمودند که در اینجا ما قائل به اجتماع امر و نهی نیستیم و وقتی که قائل به اجتماع امر و نهی نبودیم در اینجا دو وجوب بر وجود واحد نمی‌تواند توارد پیدا کند. ولی آن توجیهی که از طرف آقایان کردند و فرمودند که اصل اکرام مورد وجوب نیست بلکه اضافۀ اکرام به هاشمی مورد وجوب است، در آن یک نکته‌ای است که إن‌شاءالله در بحث فردا عرض می‌کنیم و مبنای خودمان را هم در این قضیۀ تداخل و عدم تداخل عرض خواهیم کرد.