تداخل اسباب و مسببات (6)

راهی که شما می‌توانید وارد بشوید این است که شرط، اقتضای وجوب می‌کند، یعنی هر شرط واحدی استقلال در حکم دارد، استقلال در وجوب دارد و وجوب، موجب وجود است. اگر ما از راه سلسلۀ علل تکوینی هم بخواهیم وارد بشویم قبل از وجود، وجوب است، قبل از ایجاد، ایجاب است. همیشه ناحیۀ ایجاب و وجوب بر ناحیۀ ایجاد و وجود مقدم است پس از این نقطه‌نظر هم این تعدد شروط موجب تعدد وجوب است.

لذا مرحوم آقاضیاء می‌فرمایند که ما از مسلک مرحوم اصفهانی وارد نمی‌شویم ما از همان مسلک خودمان وارد می‌شویم، وقتی که ما در آنجا مطرح کردیم که هر جملۀ شرطیه، مستقل در تأثیر است، وقتی که ما ظهور این جملۀ شرطیه را اخذ کردیم دیگر در این‌صورت ظهور جملۀ شرطیۀ در استقلال در تأثیر موجب وجوب و حکم می‌شود و وقتی که موجب وجوب و حکم شد و هر وجوبی هم اقتضای وجودی را می‌کند بنابراین تعدد در شرطین موجب تعدد در وجوب است، سواءٌ اینکه مکلف بعد از شرط اول، اتیان به جزاء کرده باشد و یا بعد از شرط اول، اتیان به جزاء نکرده باشد. هر مستقل در تأثیری، یک وجوب مستقلی را اقتضاء می‌کند و آن وجوب مستقل، یک وجود مستقلی را ایجاب می‌کند. بنابراین ما قائل به عدم تداخل مطلقاً هستیم، چه اینکه مکلف یک کفاره را اتیان کرده باشد یا هنوز اتیان نکرده باشد.¹

می‌ماند قول آقایانی که تعدد در جزاء را قبول کردند اما قائل به تعدد در متعلَّق متعلَّق شدند. ایشان می‌فرمایند آنچه از ظهور جملۀ شرطیه برمی‌آید تعدد در جزاء است ولی تعدد در متعلَّق متعلَّق را ما استفاده نمی‌کنیم، این یک مئونۀ زائدی است و مطلب هم همین‌طور است. بنابراین نظر مرحوم محقق عراقی در قضیۀ تعدد در شرط و قابلیت جزاء برای تعدد این شد که ایشان مطلقاً قائل به عدم تداخل هستند.²

ان‌شاءالله بحث بعدی می‌رود در آنجایی که خود شرط از جنس واحد، متعدد بشود مثل‌اینکه یک حدث، دو مرتبه از او سر بزند، ببینیم در آنجا نظر ایشان چیست.