تداخل اسباب و مسببات (6)

ادامه نظر مرحوم آقاضیاء

عدم تداخل مطلقاً

بعد ایشان می‌فرماید که به مقتضای غلبۀ ظهور شرطین در استقلال در تأثیر بر ظهور در صرف الوجود، ما عدم تداخل را مطلقاً به دست می‌آوریم.¹ مطلقاً عدم تداخل است یعنی این عدم تداخل، اعم است از آن مواردی که بعد از امر اول، مکلف جزاء را اتیان کرده و بعد امر ثانی آمده است یا اینکه مکلف جزاء را اتیان نکرده و امر ثانی آمده است.

نحوۀ تصرف در جزاء 

بعد ایشان می‌فرماید که برای توضیح مطلب، ما در اینجا مطلب را یک قدری گسترش می‌دهیم و باز می‌کنیم، به این نحو که در قضیۀ تعدد شرط وقتی که دست به ظهور جملۀ شرطیه در استقلال در تأثیر نزدیم، اگر کسی این مطلب را بگوید که حالاکه ما دست به ظهور جملۀ شرطیه در استقلال در تأثیر نزدیم، باید برویم سراغ جزاء و در جزاء تصرف کنیم. تصرف در جزاء به یکی از این دو نحو است:

در صورت اول یا اینکه ما حکم را در جزاء و همین‌طور متعلّق حکم را در جزاء به حالهما باقی می‌گذاریم و در آنجا تصرفی نمی‌کنیم که به‌این‌جهت اگر در اینجا دو شرط بیاید به دو وجوب معتقد می‌شویم؛ که هر شرطی یک وجوب را اقتضاء می‌کند و هر وجوبی هم یک متعلّقی را اقتضاء می‌کند. در این‌صورت دیگر آن صرف الوجود را در اینجا به طبیعت مهمله تبدیل می‌کنیم که در این‌صورت وجودٌ علیٰ وجود می‌شود؛ چون وجوبٌ علیٰ وجوب است، و هر وجوبی اقتضای وجودی را دارد لذا دو شرط، دو اقتضای وجوب می‌کنند و دو وجوب، دو اقتضای وجود می‌کنند.

در صورت دوم اینکه بنا بر قول بعضی‌ها در اینجا آن ظهور جملۀ جزاء در صرف الوجود را به حال خود باقی می‌گذاریم. اگر کسی بگوید: اگر آن ظهور را باقی می‌گذارید، آیا ظهور جملۀ شرطیه در استقلال را هم باقی می‌گذارید؟! این که همان اول شد، این که همان تنافی است. می‌گوییم: نه، ما در اینجا در این وجوب تصرف می‌کنیم، یعنی وجوب ثانی را مؤکِّد وجوب اول قرار می‌دهیم؛ بنابراین در اینجا دو شرط، یک وجوب را اقتضاء می‌کنند و آن یک وجوب، محقق صرف الوجود است پس در اینجا دیگر این از باب تداخل در مسببات می‌شود؛ چون شرطین با همدیگر دو وجوب را اقتضاء می‌کنند ولی آن وجوب دیگر، مؤکّد وجوب اول است.