تداخل اسباب و مسببات (5)

این دو ظهوری که در اینجا بود، و ما ظهور دوم را تقسیم کردیم به دو ظهور که می‌شود سه ظهور.¹

مرحوم آقاضیاء کدام ظهور را ترجیح می‌دهد؟

بعد ایشان می‌فرمایند: حالا از این سه ظهور کدام مقدم است؟ از کدام‌یک از این دو ظهور یا به‌عبارت‌دیگر سه ظهور رفع ید کنیم؟

ایشان می‌فرمایند که دومی متعین است که بگوییم ما از ظهور جملۀ شرطیه در دخالت عنوان خاص دست برمی‌داریم. یعنی می‌گوییم این عنوان در جملۀ شرطیه عنوان مشیر است؛ یعنی این تعدد شرط به‌عنوان مشیر از یک شرط اصلی و یک سبب اصلی حکایت می‌کنند که آن شرط و سبب اصلی دخالت در وجوب قصر دارد. بنابراین هر کدام از این شرط‌ها که محقق بشوند آن شرط اصلی محقق شده است چون اینها حکایت از آن می‌کنند دیگر.

آن‌وقت در اینجا آن ظهور جملۀ شرطیه در استقلال محفوظ می‌ماند یعنی جملۀ شرطیه ظهور در استقلالش را دارد. چطور استقلال دارد؟! مگر ما نمی‌گوییم که هر شرطی مستقلاً مؤثر است، بنابراین اگر یکی از این شرط‌ها زودتر انجام شدند این مستقل در تأثیر است و نباید منتظر بماند تا شرط دیگر ضمیمه بشود تا اینکه مؤثر بشود. پس اگر ما دست از ظهور انحصار در دخالت عنوان برداشتیم، ظهور قضیۀ شرطیه در استقلال به‌حال خودش باقی می‌ماند ولی اگر ما دست از ظهور جملۀ شرطیه در استقلال برداشتیم، در اینجا انحصار دخالت در عنوان هم ازبین می‌رود، پس بهتر این است که ما از این ظهور انحصار دخالت عنوان دست برداریم که می‌گویند: «الضرورات تقدَّرُ بقدرها».

پس حالاکه ما ضرورت داریم که دست از یک ظهور برداریم، آیا بهتر است دست از ظهوری برداریم که موجب می‌شود فقط دست از یک ظهور برداشته شود، یا دست از ظهوری برداریم که با دست برداشتن از آن ظهور، دست از ظهور دیگر هم برداشته می‌شود؛ یعنی از دوتا ظهور دست برداشته می‌شود؟ حقّ تقدم با کدام است؟ اینکه ما گفتیم دست از ظهور جملۀ شرطیه در استقلال برداشتیم، یعنی چه؟ یعنی باید هر دو شرط با یکدیگر باشند تا اینکه جزاء محقق بشود. پس دست از ظهور جملۀ شرطیه در انحصار در دخالت عنوان هم برداشته می‌شود و آن هم ازبین می‌رود؛ چون انحصار در دخالت عنوان این است که این شرط می‌گوید که عنوان من باید محقق بشود تا اینکه مؤثر واقع بشود، آن شرط هم می‌گوید که باید عنوان من محقق بشود تا اینکه شما صلاة را قصر بخوانید. اگر ما گفتیم جملۀ شرطیه ظهور در استقلال ندارد، ظهور در استقلال نداشتن یعنی هر دو شرط باید با هم باشند، بنابراین این طرف قضیّه هم خراب شد و دیگر انحصار در دخالت عنوان هم ازبین می‌رود و دو عنوان منحصر نیستند، چون هر دو عنوان باید با هم باشند تا اینکه وجوب قصر بیاید.