تداخل اسباب و مسببات (3)

در بعضی موارد هم می‌بینیم که اینها معرفات هستند. من‌باب‌مثال طلاق موجب برای عده است. اگر سؤال کنند که به چه دلیل طلاق موجب عده است، می‌گوییم: به دلیل اختلاط میاه. حالا اگر ما بدانیم این میاه اختلاط پیدا نمی‌کند پس باید بگوییم: عده‌ای نیست؟! نه، چون این جنبۀ حکمت دارد، جنبۀ معرفیت دارد، جنبۀ عنوان مشیر دارد.

یا فرض کنید که «الخمر حرام لأنّه مسکر»¹ حرمت خمر به‌خاطر اسکار آمده است؛ فرض کنید اگر ما مقدار کمی از خمر را تناول کردیم که موجب اسکار نشود پس باید بگوییم که این حرمت ندارد! اینها جنبۀ معرفی دارند و جنبۀ اسکار یک مطلبی است که معرفی می‌کند و یک سبب واقعی را تعریف می‌کند که آن سبب واقعی یک کدورتی است که اصلاً آن کدورت موجب حرمت است و این اسکار به‌تنهایی موجب حرمت نیست. لذا اگر شما خمری را که مسکر نیست بخورید باز حرام است، حتی اگر به مقدار کم هم بخورید باز حرام است. و این دلیل نمی‌شود بر اینکه این حرمت خمر به‌خاطر خصوص اسکار آمده بلکه به‌عنوان حکم غالبی است.

بنابراین اینکه شما قائل به این هستید که درصورتی ما باید در علل و اسباب شرعی قائل به عدم تداخل بشویم که علل و اسباب شرعیه معرفات باشند نه مؤثرات؛ یا اینکه اینها مؤثرات باشند نه معرفات، نه‌خیر، این‌گونه نیست؛ بسیاری از اسباب شرعی معرفات هستند و بسیاری هم مؤثرات هستند.

ثانیاً: لو فُرض که ما قائل شویم علل و اسباب شرعی معرفات هستند، باز بحث تداخل و عدم تداخل در اینجا پیش نمی‌آید. چه‌بسا شخصی قائل به معرفیت اسباب شرعی بشود و درعین‌حال قائل به عدم تداخل بشود؛ به‌جهت اینکه اگر ما جملۀ شرطیه را ظاهرِ در جزاءِ مستقل بدانیم، این سبب در اینجا موجب جزاء است؛ یعنی این سبب بنا بر معرفیت از یک سبب حکایت می‌کند و آن سبب دیگر هم بنا بر معرفیت از سببٍ علی حِده حکایت می‌کند.