تداخل اسباب و مسببات (3)

بنابراین وقتی که شارع می‌گوید: إذا نمت فتوضأ، این نوم حکایت می‌کند از حدث خاصی که آن حدث خاص اقتضای وجوب وضو را می‌کند. إذا بلت فتوضأ هم همین‌طور است، حکایت می‌کند از حدث خاص بولیت که آن هم اقتضاء وجوب وضو را می‌کند. همان‌طور که حدث، حدث است ولیکن شما در یک حدث باید غسل کنید و در یک حدث دیگر باید وضو بگیرید، این بول و نوم هم همین‌طور است. شما در یک حدث که حدث جنابت است باید غسل کنید، در یک حدث که حدث مس میّت است باید غسل کنید، در یک حدث که حدث دماء ثلاثه است باید غسل کنید، در یک حدث هم باید وضو بگیرید و یا در یک حدث دیگری باید وضو بگیرید. همان‌طوری‌که غسل‌های متعدده برای حدث‌های متعدده هست، همان‌طور وضوهای متعدده برای حدث‌های متعددۀ موجب وضو هم هست.

بنابراین اینکه شما قائل به معرفیت بشوید و بگویید: پس لازمه‌اش این است که قائل به عدم تداخل بشویم، ما می‌گوییم که نه‌خیر، این‌طور نیست؛ چون ما درعین‌حال که قائل به معرفیت اسباب شرعیه هستیم، قائل به عدم تداخل هم هستیم. این معرف از یک سبب واقعی حکایت می‌کند و آن معرف دیگر هم از یک سبب واقعی حکایت می‌کند. و تعدد معرفات، تعدد اسباب واقعیه را لازم گرفته است.

جواب مرحوم نائینی به فخرالمحققین

مرحوم نائینی در اینجا جواب دیگری را به فخرالمحققین می‌دهند و می‌گویند که اصلاً بحث معرفیت و مؤثریت در اینجا بحث غلطی است؛ به‌جهت اینکه شما یا علل شرعی را عبارت از مصالح و مفاسد نفس الامریه می‌دانید، که در این صورت، قابل برای معرفیت و مؤثریت نیست؛ بلکه آن علت برای حکم است و کسی هم غیر از علّام الغیوب و شارع، از آن اطلاع ندارد. مصالح و مفاسد نفس الامریه واقعاً و حقیقتاً برای جعل احکام وجوبیه و تحریمیه و ندبیه و امثال‌ذلک علل واقعی هستند. اگر منظور شما از علل و اسباب شرعی، علل واقعی یعنی مصالح و مفاسد است، پس دیگر اصلاً بحث معرفیت و موثریت در اینجا یعنی چه؟! معنی ندارد شما بحث کنید که آیا علل اسباب شرعیه معرف هستند یا مؤثر هستند. چون مصالح و مفاسد که دیگر معنا ندارد معرف باشند.