تداخل اسباب و مسببات (2)

اگر شما بگویید که ما در تداخل در اسباب قائل به اصل نمی‌شویم اما در این ناحیه می‌شویم، باز در این‌صورت غلط است؛ به‌جهت اینکه اصل مسببی را در مواردی جاری می‌کنند که نتوانند اصل سببی را جاری کنند. وقتی که ما در اینجا مندوحه داریم و می‌توانیم اصل سببی را جاری کنیم حالا یا اصل ما عدم تداخل در اسباب است یا اصل ما تداخل در اسباب است یعنی ما با اصل و با برائت، تکلیف زائد بر تکلیف سببیت اول را نفی می‌کنیم. بالأخره ما می‌توانیم اصل سببی را در اینجا جاری بکنیم و دیگر نوبت به اصل مسببی نمی‌رسد.

بنابراین چه ما قائل به تداخل اسباب بشویم یا قائل به عدم تداخل در اسباب بشویم، استصحاب بقاء خیار باز در این‌صورت مردود و بلاوجه است.

پس اصلاً صحبت به اینجا می‌رسد که گرچه نظر مرحوم نائینی همان‌طور که در بحث بعد می‌گوییم قول به عدم تداخل در اسباب است، ولی تمام این اشکالات از این ناشی می‌شود که ایشان بین عدم تداخل در اسباب و تداخل در مسببات تفصیل قائل شده‌اند و در اینجا جمع کرده‌اند به این‌گونه که ممکن است عدم تداخل در اسباب با تداخل در مسببات با هم در یک جا جمع شوند؛ و اگر این مسئله ردّ شود همۀ این ثمرات از بین می‌رود. گرچه اگر هم این قضیّه ردّ نشود باز این ثمرات در جای خودش واقع نیست؛ چون در مسئلۀ تعارض بین اصل سببی و اصل مسببی، اصل سببی حاکم بر اصل مسببی است ولی باز تمام اینها از این ناشی می‌شود که ایشان بین تداخل در اسباب و تداخل در مسببات قائل به تفصیل شده‌اند. وقتی که این قضیّه از بین رفت دیگر جایی برای این اصل باقی نمی‌ماند و اگر ما شک بکنیم فقط شک در تداخل در اسباب می‌کنیم و دیگر ما به مسببات کاری نداریم.

در اینجا فقط یک مسئله است و آن این است که مرحوم نائینی این قضیّه را خلط کرده‌اند و خلط این قضیّه باعث شده است که ایشان در یک جا قائل به تداخل در مسببات با عدم تداخل در اسباب بشوند و آن این است که در بسیاری از مواقع اسبابِ حکم، عنوان مشیر به‌جهت ثالثی را دارند و این عنوان مشیر سبب جداگانه‌ای زائد بر اسباب دیگر نیست و تکلیف زائدی بر آن تکالیف دیگر نیست و تمام اینها مرآت هستند و جنبۀ حکایی از آن عنوان دارند. آن وقت در آن‌صورت ایشان می‌گویند: حالا صحبت در این است که آیا مسببات هم واحد هستند یا واحد نیستند؟ تداخل در مسببات می‌شود یا نمی‌شود؟