تداخل اسباب و مسببات (2)

ثمرۀ مترتب بر تفریق تداخل اسباب و مسببات

ایشان بر این مسئله ثمره‌ای را مترتب کرده‌اند و آن ثمره این است که در باب رخصت و عزیمت اگر ما قائل به تداخل در اسباب باشیم در این‌صورت دیگر تکرار مکلفٌ‌به بلاوجه است؛ به‌جهت اینکه آن تکرار تشریع است و محرَّم. ولی اگر قائل به عدم تداخل در اسباب بشویم ممکن است که ولو قائل به تداخل در مسببات هم باشیم باز هم تکرار آن عمل دیگر موجب تشریع محرم نباشد؛ چون در قول به عدم تداخل در اسباب، خود هر کدام از اسباب یک تکلیف مستقلی است و یک وجوب علیٰ‌حده دارد و این وجوب علیٰ‌حده را گرچه ممکن است در عالم خارج مصداق واحدی ابراء ذمه بکند ولی در عالم انشاء هر کدام از این اسباب یک مکلفٌ‌به را تقاضا می‌کند، لذا تکرار مکلفٌ‌به، دیگر تشریع نیست.¹

اشکال استاد بر ثمرۀ مترتب بر تفریق

اشکالی که بر این نظر و ثمره وارد می‌شود این است که بر فرض قبول عدم تداخل اسباب و تداخل مسببات ـ که ما این را قبول نکردیم ـ آیا آن مکلفٌ‌به که در خارج اتیان می‌شود مبرئ ذمه است یا مبرئ ذمه نیست؟ اگر مبرئ ذمه است پس تکرارش تشریع محرم می‌شود و اگر مبرئ ذمه نیست که در این‌صورت بحثی نیست. اینکه ما بگوییم: تداخل در اسباب نیست ولی تداخل در مسببات هست، یعنی شارع از نقطه‌نظر ابراء ذمۀ تکلیفی نظر به عالم خارج دارد یا نظر به عالم انشاء دارد؟ امکان ندارد نظر شارع به یک عنوان مبهم و کلی به عالم انشاء باشد؛ همیشه نظر، نظر خارجی است. یعنی وقتی که شارع امری را به مکلف القاء می‌کند از نقطه‌نظر ابراء و عدم ابراء به آن مکلفٌ‌به خارجی نظر دارد که آن مکلفٌ‌به خارجی آیا مُبرئ ذمه است یا نیست. بر فرض تداخل در مسببات دیگر کجا جایی برای تکلیف مجدد باقی می‌ماند؟! چه دلیلی دارید؟ چه دلیلی هست بر اینکه این تکلیف مجدد در تحتِ عنوان وجوب، داخل است؟ چه دلیلی هست؟! وجوب یعنی الزام، وجوب یعنی عدم برائت ذمه، وجوب یعنی عدم سقوط تکلیف و فرض این است که تمام اینها با اتیان به آن تکلیف اول ساقط شده است؛ پس این جمع بین متناقضین است.