تداخل اسباب و مسببات (1)

پس در اینجا چه قائل به مفهوم باشیم و چه قائل به مفهوم نباشیم، این مقدار را می‌دانیم که جزاء بدون شرط حاصل نمی‌شود؛ یعنی وقتی که شرط حاصل شد جزاء هم بر آن حاصل می‌شود؛ اما اینکه به چه نحو است ما به آن کاری نداریم.

بنابراین حدوث شرط، حدوث جزاء را اقتضا می‌کند؛ ولی صحبت در این است که آیا عدم شرط، عدم جزاء را اقتضا می‌کند یا نه؟ آن یک حرف دیگر است که مفهومی‌ها می‌گویند: عدم شرط، عدم جزاء را اقتضا می‌کند و ما می‌گوییم: نه، مطلب در این جریان ساکت است. بنابراین در اینجا باز طبق فرمایش مرحوم آخوند مسئلۀ امتناع اجتماع مثلین وجود دارد.

اشکال به مثال مرحوم آخوند در مبحث تداخل اسباب و بیان مثال صحیح

اما مطلبی که در اینجا هست این است که شما بول و نوم را مطرح کردید و بعد مسئلۀ اجتماع مثلین را آوردید؛ یعنی می‌خواهم بگویم که خانه از پای‌بست ویران است. در مسئلۀ تداخل اسباب و عدم تداخل اسباب ملاک مشخص نیست و اگر ملاک و مناط، مشخص باشد، دیگر اصلاً مسئلۀ تداخل اسباب مطرح نمی‌شود. در اینجا مشخص است که منظور از وضو رفع حدث است، بعد شما می‌گویید: حالاکه وضو حقیقت واحده دارد، پس در اینجا نمی‌شود دو علت، یک حقیقت واحده را ایجاد کند، یعنی هم بول موجب وضو باشد و هم نوم موجب وضو باشد.

اشکال این است که در اینجا ملاک، مشخص است، وجوب در اینجا مشخص است؛ در اینجا وضو حکایت می‌کند از یک شیء دیگر که رفع الحدث است، وقتی که وضو در اینجا به‌عنوان مشیر قصد شده و ما از ادله و روایات احراز کردیم که در اینجا عنوان مشیر است و خود وضو مطرح نیست و رفع الحدث مطرح است ـ حالا چه با وضو چه با غیر وضو؛ یعنی چه وضو باشد، یا تیمم باشد، یا غسل باشد و یا چیز دیگری باشد ـ پس وقتی که در اینجا بول موجب وضو شد و با وضو رفع حدث شد، اگر بعد از آن باز نوم هم باشد تاثیری ندارد؛ چون در اینجا أحدهما مطرح می‌شود، نه‌اینکه شما بگویید: اجتماع مثلین است. یعنی اصلاً این بحث وضو مانند مسئلۀ إن زنی فاقتله، و إن إرتدّ فاقتله می‌ماند که نمی‌شود قتل برای یک نفر متعدد باشد.