
تداخل اسباب و مسببات (1)
بررسی نظر مرحوم آخوند
مرحوم استاد آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی (قدّس الله سرّه) در جلسه بیستوچهارم از سلسله دروس خارج اصول، به مبحث مهم تداخل اسباب وارد میشوند. ابتدا و پیش از ورود به این بحث، اشکالی را بر مثال مرحوم آخوند در مبحث تعدد شرط و اتّحاد جزاء وارد نموده و مثال صحیح را جایگزین آن میکند. در بحث اصلی این جلسه، استاد ضمن توضیح محل نزاع، میفرماید: در تداخل اسباب، فرق نمیکند که اسباب از نظر جنس متعدد باشد یا متحد؛ چنانچه فرقی نمیکند که تداخل اسباب، مطرح باشد یا تداخل مسببات. مرحوم آخوند معتقد است از آنجایی که اسباب متعدده بر معلول واحد تأثیر میگذارند، مسئلۀ امتناع اجتماع مثلین پیش خواهد آمد؛ پس اگر بول، موجب وجوب وضو شود، دیگر واجب بعد از واجب بهواسطۀ نوم معنا ندارد. استاد به اشکالی که به آخوند شده است، پاسخ داده و از ایشان دفاع میکند، اما بر مثال ایشان، همانند بحث سابق، ایراد میگیرد. پس از آن نظر مرحوم آخوند در توحید اسباب متعدده، مطرح و مورد نقد قرار میگیرد. در پایان این جلسه، خلاصه ای از بحث تداخل و عدم تداخل اسباب و مسببات ارائه میگردد.
تداخل اسباب و مسببات (1)
15پس این مثالهایی که مرحوم آخوند ذکر کردهاند در همۀ آنها نِقاش است. لذا شما میبینید در تقریرات و امثالذلک، مثالها را با هم قاطی کردهاند. بنابراین باید آنها را دسته بندی کنند؛ در آنجایی که ملاک برای عرف مشخص است قطعا مشکلی نیست مثل جرائم و امثالذلک. لذا فرض کنید در جایی که یک شخص، ده نفر را بکشد بر هریک از این قتلها مسلماً یک قتل تعلق میگیرد. بنابراین اگر این قاتل را بکشند نُه قتل دیگر بر او بار میشود، پس میگویند: باید دیه آن نُه قتل دیگر را بپردازی. چرا؟ چون در اینجا بحث تاوان و قصاص و جرم است. اما فرض کنید در بحث زنا و ارتداد دیگر بحث تاوان و جرم نسبت به مردم که نیست؛ مولا گفته است که إن زنی فاقتله و إن إرتدّ فاقتله، در اینجا یک قتل کفایت میکند نهاینکه او را بکشند و دوباره یکی هم توی سرش بزنند! نه دیگر منظور همین ازهاق روح است. در مسئلۀ بول و نوم هم ملاک مشخص است که رفع الحدث است و دیگر اصلاً از بحث خارج است.
در مسئلۀ کفاره، «کُفر» یعنی پوشاندن، یعنی آن گناه را پوشاندن، آن جریمهای که میپردازد برای پوشاندن است. در اینصورت تعدد مسببات را لازم میگیرد. این مسئله عرفی است و بهدست آوردن آن هم خیلی مشکل نیست.
بحث در آنجایی است که ملاک مشخص نباشد که این جزاء که مترتب بر این شرط است به چه ملاکی مترتب بر شرط است؟ به چه اثری؟ خودش به تنهایی اثر دارد یا نه؟ لذا در مورد أکرم العلماء هم همین را شامل میشود؛ یک وقت مولا میگوید: أکرم هاشمیًا و در خصوص اکرام هاشمی یک نظری دارد و یک وقت میگوید: أکرم العلماء، علماء را اکرام بکن؛ در اینجا ممکن است مورد فرق بکند. مثلاً در یک مورد ملاک اکرام رفع نیاز او است و شما فرض کنید با یک بار اکرامِ این شخص از او رفع نیاز کردید. و یک وقت نه، خصوصیت خود اکرام در اینجا مطرح است نه رفع نیاز؛ پس بنابراین در اینجا باید قائل به تعدد بشویم.
