
تداخل اسباب و مسببات (1)
بررسی نظر مرحوم آخوند
مرحوم استاد آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی (قدّس الله سرّه) در جلسه بیستوچهارم از سلسله دروس خارج اصول، به مبحث مهم تداخل اسباب وارد میشوند. ابتدا و پیش از ورود به این بحث، اشکالی را بر مثال مرحوم آخوند در مبحث تعدد شرط و اتّحاد جزاء وارد نموده و مثال صحیح را جایگزین آن میکند. در بحث اصلی این جلسه، استاد ضمن توضیح محل نزاع، میفرماید: در تداخل اسباب، فرق نمیکند که اسباب از نظر جنس متعدد باشد یا متحد؛ چنانچه فرقی نمیکند که تداخل اسباب، مطرح باشد یا تداخل مسببات. مرحوم آخوند معتقد است از آنجایی که اسباب متعدده بر معلول واحد تأثیر میگذارند، مسئلۀ امتناع اجتماع مثلین پیش خواهد آمد؛ پس اگر بول، موجب وجوب وضو شود، دیگر واجب بعد از واجب بهواسطۀ نوم معنا ندارد. استاد به اشکالی که به آخوند شده است، پاسخ داده و از ایشان دفاع میکند، اما بر مثال ایشان، همانند بحث سابق، ایراد میگیرد. پس از آن نظر مرحوم آخوند در توحید اسباب متعدده، مطرح و مورد نقد قرار میگیرد. در پایان این جلسه، خلاصه ای از بحث تداخل و عدم تداخل اسباب و مسببات ارائه میگردد.
تداخل اسباب و مسببات (1)
14خلاصۀ کلام که ما حصل و نتیجۀ بحث تداخل و عدم تداخل است که بهعنوان اجمال در اینجا میگویم ـ ولی إنشاءالله در روزهای بعد اشکالات و مسائلی که راجع به آن هست و بحث معرفات و مؤثرات و... میآید ـ این است که درصورتیکه علم به ملاک پیدا کردیم، اصلاً بحث تداخل دیگر معنا ندارد؛ چون از نظر شرعی یا علم به ملاک پیدا میکنیم یا نمیکنیم. مثلاً یا علم پیدا میکنیم که منظور شارع از این کلام آن عنوان مشیر است و آن ملاک است که رفع الحدث باشد یا علم پیدا نمیکنیم. اگر علم پیدا کردیم که همان بحث تداخل است، یعنی غیر تداخل معنا ندارد. و دیگر در اینجا تعدد اسباب تعدد مسببات را لازم نمیگیرد. اما اگر علم به آن ملاک پیدا نکردیم، در اینجا هر شرطی یک جزاء میخواهد و قائل به عدم تداخل هستیم. پس این بحث، بحث عرفی است و عقلی نیست که حالا شما بخواهید عقلاً بحث بکنید که بالأخره عرف از این چه می فهمد؟
آیا در مثال «إن أفطرت فاعتق رقبةً» و «إن ظاهرت فاعتق رقبةً» در اینجا بحث تداخل و عدم تداخل میآید؟ نه، مشخص است که نمیآید. چون در آنجا ملاک مشخص است. ملاک چیست؟ ملاک جُرم و جریمه است؛ جریمه افطار این است که عتق رقبه کنی و جریمه ظهار این است که عتق رقبه کنی. معنا ندارد وقتی که شارع در اینجا قائل به جریمه شده است منّةً علی العباد قائل به تداخل بشود. در اینجا معلوم است که تعدد اسباب، تعدد مسببات را گرفته است.
در مسئلۀ بول و نوم ملاک مشخص است که منظور از وجوب وضو رفع الحدث است، وقتی که رفع الحدث شد دیگر رفع الحدث روی رفع الحدث که معنا ندارد، اینجا هم پس دیگر بحث تداخل و عدم تداخل معنا ندارد.
در آنجایی که ملاک مشخص نباشد و ندانیم که ملاک چیست و ندانیم آن عنوان چیست، اگر آن اثر و آن حقیقتی که بر این شرط مترتب است را متوجه نباشیم که چیست، در آنجا هر جزائی یک شرط جدا میخواهد و در آنجا قائل به عدم تداخل اسباب هستیم.
