تعدد شرط و اتحاد جزاء

لایقال به اینکه اصلاً ظهور یعنی همین. یک صراحت و تصریح و نص داریم و یک ظهور داریم. ظهور یعنی احتمال خلاف این منطوق، که آن احتمال، احتمال عقلائی است. وقتی که ظهور این‌طور شد بنابراین مسئلۀ مفهوم به‌جای خودش می‌ماند.

عرض ما در اینجا این است که در این‌صورت چه فرقی می‌کند که شما چه قائل به ظهور بشوید و یا قائل به سکوت و اجمال بشوید؟ وقتی که مخاطب احتمال می‌دهد که شاید بعداً شرط دیگری بیاید ـ مثلاً در همین مثال، شارع امروز گفته است: إذا خفی الجدران فقصّر و فردا روی منبر رفته و می‌گوید: إذا خفی الأذان فقصّر. وقتی که دیروز گفت: إذا خفی الجدران فقصّر ـ آیا در اینجا مخاطب در کنار و قرین این شرط، شرط دیگری را احتمال می‌دهد یا نمی‌دهد؟ اگر احتمال بدهد، دیگر ظهور در اینجا منعقد نمی‌شود. پس نهایت کاری که این شرط در اینجا می‌کند این است که بگوید: این شرط علت برای این جزاء است. اما آیا علت دیگر یا شرط دیگری هم علت برای این جزاء هست، این را نمی‌دانیم. وقتی که نمی‌دانیم می‌شود سکوت و می‌شود اجمال. بنابراین در اینجا به قائلین به ظهور باید این مطلب را گفت، نه‌اینکه بگویید: پس این قرینه می‌شود که شما دست از ظهور بردارید.

تلمیذ: بگوییم: ظهور منعقد می‌شود با احتمال خلاف.

استاد: ما می‌گوییم اصلاً در اینجا احتمال خلاف، جایی برای ظهور باقی نمی‌گذارد؛ چون قائلین به مفهوم می‌گویند: ظهور این است که مفهوم با منطوق دلیل دیگر معارضه می‌کند. اگر ظهور این‌طور باشد باید اصلاً قائل به این شد که در اینجا ما دلیل دیگری نداریم. ولی با توجه به کثرت موارد تعدد شرط که إلی ماشاءالله در لسان شرع آمده و در لسان حکیم هم ممکن است بیاید، آن مبنایی که می‌گوید: مفهوم با دلیل دیگر تعارض دارد، برداشته می‌شود.

و اما ظهوری که ما در اینجا می‌توانیم بگوییم صحیح است این است که مفهوم شرط در اینجا معارضه با دلیل دیگر نمی‌کند. یعنی اگر این شرط مفهومی داشت و دلیل دیگری هم در آنجا آمد، آن دلیل دیگر این را تخصیص می‌زند. این ظهور را ما قبول داریم. بله اگر شما برای یک جزایی شرط آوردید، وقتی که ما گشتیم و شرط و دلیل دیگری را در کنار این شرط پیدا نکردیم، این پیدا نکردن دلیل دیگر، دلیل می‌شود بر اینکه به مفهوم این شرط باید عمل کرد، البتّه تا وقتی که دلیل دیگر پیدا بشود. این همان حرفی است که ما قبلاً زدیم.