تعدد شرط و اتحاد جزاء

پس ابتدائاً و اولاً بلااول وقتی که شارع شرطی را القاء کند، همیشه بنده احتمال می‌دهم ممکن است فردا شرط دوم را القاء کند. پس بنده همیشه احتمال تخصیص را در این شرط شارع باقی می‌گذارم؛ مگر اینکه علم به عدم شرط دیگر داشته باشم و أنّی لنا باثبات ذلک! نهایت کاری که ما بتوانیم بکنیم این است که عدم العلم را اثبات کنیم. یعنی وقتی که به یک قید و به یک شرط برخورد کردیم می‌توانیم بگوییم: علم به شرط دیگر نداریم. اما آیا شما می‌توانید بگویید که علم به عدم شرط دیگر دارید؟ آیا همۀ کتب را بررسی کرده‌اید؟ همۀ ادلّه را دیده‌اید؟ نه، لعلَّ اینکه در یک کتاب برخورد کنیم به اینکه شارع برای این جزاء شرط دیگری را هم قرار داده است. پس اصلاً از اول در ذهن من نمی‌آید و نباید بیاید که شرط دیگری نیست، وقتی که نیامد پس اصلاً مفهوم در اینجا منعقد نمی‌شود. یعنی اصلاً زیربنای مفهوم زده می‌شود، چون وقتی که شارع شرطی را القاء می‌کند من از اول احتمال می‌دهم فردا شرط دیگری را بگوید. یا وقتی که من در کتابی به یک دلیل مراجعه می‌کنم می‌بینم که شارع فرض کنید در اینجا دلیل برای قصر را خفاء اذان آورده و من هم در ذهنم می‌آید که ممکن است یک دلیل دیگری هم داشته باشیم که شرط دیگری را برای قصر قرار داده باشد.

وقتی که شارع می‌گوید: «عند کفارة صوم أعتق رقبةً»، آیا شما احتمال می‌دهید که عتق رقبه فقط مربوط به کفارۀ صوم است؟! چه کسی چنین احتمالی را می‌دهد؟! آیا شما وقتی که به یک کتاب مراجعه می‌کنید، مثلاً کتاب وسائل را باز می‌کنید و می‌بینید که مثلاً درصورت ظهار، عتق رقبه آمده: «إذا ظاهرت فاعتق رقبة»، به محض اینکه عتق رقبه مترتب بر ظهار شده، آیا در اینجا ذهن شما به این سمت می‌رود که اصلاً شرط دیگری برای عتق رقبه وجود ندارد که مجبور شوید بگویید: وقتی که ظهار نبود ما در اینجا مفهومی را منعقد می‌کنیم که اگر دلیل دیگری آمد با مفهوم ما در تعارض است؟! نه، می‌گویید که این شرط برای این است و تعارضی هم در کار نیست و اصلاً چنین قضیه‌ای به ذهن نمی‌آید.