سنخالحکم و شخصالحکم در مفهوم قضایای شرطیه (3)
بررسی اشکال عدم امکان اخذ سنخ الحکم در شرط
مرحوم استاد آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی (قدّس الله سرّه) در جلسه بیستودوم از سلسله دروس خارج اصول، به اشکالی که مرحوم آخوند مبنی بر عدم امکان اخذ سنخالحکم در شرط، مطرح کرده است میپردازد. ایشان معتقد است متکلّم در مقام القاء حکم، جانب شرط را لحاظ کرده و سپس حکم را القاء میکند، مثلاً در «إن جاءک زیدٌ فأکرمه» مسلماً شارع یک اکرام کلی را انشاء نمیکند؛ بلکه حکم خاصی را انشاء میکند که متعلق به همین شرط است. پس ثبوت وجوب اکرام، مترتب بر مجیء است، اما نسبت به نفی آن ساکت است. استاد حسینی طهرانی پاسخ مرحوم آخوند به این اشکال را بیان میکند که بر اساس آن باید میان دائرۀ جعل و دائره تقیید تفکیک قائل شد؛ چه اینکه مولا هیچگاه در مقام جعل، جعل را خاص در نظر نمیگیرد. سپس به نقد آن پرداخته و میفرماید: سنخ یا شخص حکم درجمله شرطیه لحاظ میشود، همچنانکه لحاظ آلیت یا استقلالیت معنا به شکل منطوی در انشاء یا اخبار وجود دارد. پاسخ خود استاد به اشکال فوق چنین تلخیص میگردد: ظهور بلکه نص قضیّه در این است که وقتی شرط یا غیر آن، بهعنوان مقدم در قضیّه ذکر شود، خواه نا خواه، با انتفاء آن مقدم، حکم شخصی مترتب بر آن منتفی میگردد. ولی اگر مولا حکمی را بهنحو عام و مطلق بیان کرد، آن حکم به تشخّص موضوع، تشخّص نخواهد داشت؛ چون ممکن است موضوع هم عام بوده و به تعداد افراد، تعمیم پیدا کند.
مرتب سازی:
سنخالحکم و شخصالحکم در مفهوم قضایای شرطیه (3)
3جواب استاد به اشکال
انتفاء شخصالحکم با انتفاء قید یا شرط
قبل از جواب ایشان، جوابی که به این مسئله داده میشود این است که نهتنها ظهور قضیّه، بلکه نص قضیّه در این است که وقتی یک شیء بهعنوان مقدم در قضیّه ذکر بشود؛ چه آن مقدم، شرط باشد یا غیر شرط باشد، خواهینخواهی عند انتفاء آن قید یا شرط، آن حکم شخصی که مترتب بر این شرط است و آن حکم شرطیِ خاص انتفاء پیدا میکند و هیچ شکی در این نیست؛ چون از باب «الشیء ما لم یتشخّص لم یوجَد» علّت برای تشخّص همان شرطی است که در اینجا آمده، به جهت اینکه در جملات شرطیّه و وصفیّه خواهینخواهی مولا در مقام اطلاق نیست.
یک وقت مولا میگوید: «أقم الصلاة» در اینجا مقام تشخّص نیست، یک وقت مولا میگوید: «أقم الصلاة بالساعة الفلانیة» در اینجا میتوانیم بگوییم که در مقام تشخّص است بالنسبة به یک مورد و در مقام اطلاق است بالنسبة به موارد دیگر. در خصوص صلاة وقتی که نوع صلاة را بیان میکند، در اینجا قابل تشخّص است. اما اگر آن ساعت را غیر مقید ذکر کند و برای آن ساعت، حدی قرار ندهد بهطوریکه بشود صلاتهای متعددی در آن ساعت اتیان کرد، میتوانیم بگوییم مولا بالنسبة به آنها قائل به اطلاق است. در اینگونه موارد ما میتوانیم بگوییم که در اینجا یک حکم خاص بیان شده است.
عدم تشخص حکم اگر به نحو عام و مطلق بیان شود
ولی اگر مولا حکمی را بهنحو عام و بهنحو اطلاق بیان کرد، دیگر در اینصورت شما نمیتوانید بگویید که آن حکم تشخّص دارد به تشخّص موضوع، چون ممکن است موضوع هم موضوع عام باشد؛ آن وقت به تعداد آن افراد، افراد پیدا میکند. یعنی در اینجا به تعداد افرد موضوع، خود آن حکم هم افراد پیدا میکند، به تعداد مکلفین آن صلاة هم افراد پیدا میکند.
یعنی منظور از «أقم الصلاة» که «إن استطعت فحجّ» نیست، یا اتیان زکات که نیست، یا وجوب صوم که نیست، ما در خصوص صلاة صحبت میکنیم و خصوص صلاة در اینجا اطلاق دارد. این معنا ندارد که شارع بگوید: أقم الصلاة و ما بگوییم که منظورش صُوموا است. اصلاً صُوموا در أقم الصلاة دخالت ندارد، تصورش هم نمیآید. بله، خود صلاة تنها در اینجا مطلق است و بالنسبة به افرادی که در اینجا مورد خطاب قرار گرفتهاند توزیع میشود، دیگر در اینجا تشخّص نمیآید.