اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر
افزودن به لیست علاقه مندی

سنخ‌الحکم و شخص‌الحکم در مفهوم قضایای شرطیه (3)

بررسی اشکال عدم امکان اخذ سنخ الحکم در شرط

0
اصول

مرحوم استاد آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی (قدّس الله سرّه) در جلسه بیست‌ودوم از سلسله دروس خارج اصول، به اشکالی که مرحوم آخوند مبنی بر عدم امکان اخذ سنخ‌الحکم در شرط، مطرح کرده است می‌پردازد. ایشان معتقد است متکلّم در مقام القاء حکم، جانب شرط را لحاظ کرده و سپس حکم را القاء می‌کند، مثلاً در «إن جاءک زیدٌ فأکرمه» مسلماً شارع یک اکرام کلی را انشاء نمی‌کند؛ بلکه حکم خاصی را انشاء می‌کند که متعلق به همین شرط است. پس ثبوت وجوب اکرام، مترتب بر مجیء است، اما نسبت به نفی آن ساکت است. استاد حسینی طهرانی پاسخ مرحوم آخوند به این اشکال را بیان می‌کند که بر اساس آن باید میان دائرۀ جعل و دائره تقیید تفکیک قائل شد؛ چه اینکه مولا هیچ‌گاه در مقام جعل، جعل را خاص در نظر نمی‌گیرد. سپس به نقد آن پرداخته و می‌فرماید: سنخ یا شخص حکم درجمله شرطیه لحاظ می‌شود، همچنانکه لحاظ آلیت یا استقلالیت معنا به شکل منطوی در انشاء یا اخبار وجود دارد. پاسخ خود استاد به اشکال فوق چنین تلخیص می‌گردد: ظهور بلکه نص قضیّه در این است که وقتی شرط یا غیر آن، به‌عنوان مقدم در قضیّه ذکر شود، خواه نا خواه، با انتفاء آن مقدم، حکم شخصی مترتب بر آن منتفی می‌گردد. ولی اگر مولا حکمی را به‌نحو عام و مطلق بیان کرد، آن حکم به تشخّص موضوع، تشخّص نخواهد داشت؛ چون ممکن است موضوع هم عام بوده و به تعداد افراد، تعمیم پیدا کند.

نسخه عربی

سنخ‌الحکم و شخص‌الحکم در مفهوم قضایای شرطیه (3)

2
  •  

  •  

  • أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

  • بسم الله الرحمن الرحیم

  •  

  •  

  • اشکال عدم امکان اخذ سنخ‌الحکم در شرط

  • مرحوم آخوند اشکالی را مطرح می‌کنند و جواب می‌دهند. ایشان این مطلب را تابه‌حال در لا به لای مطالب‌شان بیان کرده‌اند و این مسئله از همان مبنای ایشان در معانی حروف و نسب و هیئی، نشأت می‌گیرد. البتّه ممکن است که این اشکال به بعضی از جاهای دیگر مثل اوامر هم برگردد، و آن اشکال این است که اگر کسی بگوید: متکلّم در مقام القاء امر و القاء حکم، خواهی‌نخواهی آن جانب شرط را لحاظ می‌کند و بعد آن حکم را القاء می‌کند، بنابراین مفهوم در باب مفاهیم به‌طورکلی تغییر پیدا می‌کند؛ مثلاً در «إن جاءک زیدٌ فأکرمه» به‌طور مسلّم متکلّم یک اکرام کلی را انشاء نمی‌کند؛ بلکه اکرام و حکمی را انشاء می‌کند که حکم خاص است و متعلق به همین شرط خاص است. تابه‌حال که قائلین به مفهوم با انتفاء شرط، قائل به انتفاء سنخ حکم و نوع حکم بودند، طبعاً مسئله به انتفاء شخص حکم عند انتفاء شرط تغییر پیدا می‌کند.

  • لهذا قائل به مفهوم، قائل است به اینکه عند عدم المجیء خود وجوب اکرامی که از ناحیۀ مجیء آمده است منتفی می‌شود و قائل به عدم مفهوم، قائل است به اینکه عند عدم المجیء آن وجوب اکرام که از ناحیۀ مجیء آمده، ممکن است منتفی نشود. یعنی مولا که گفته است: «إن جاءک زیدٌ فأکرمه» گرچه در اینجا حکم را که وجوب اکرام است معلق بر مجیء کرده، ولکن فقط به همین مقدار است که ثبوت وجوب اکرام مترتب بر مجیء است اما نفی وجوب اکرام، دیگر مترتب بر مجیء نیست و در این مورد ساکت است؛ یعنی خصوص وجوب اکرامی که مترتب بر مجیء است، ممکن است با عدم مجیء انتفاء پیدا نکند. یعنی از نقطه‌نظر ثبوت فقط ترتب است، ولی دیگر علیّت را نمی‌تواند در اینجا لحاظ کند.

  • بنابراین آنچه که در جملات مفهومیّه اعم از وصفیّه یا شرطیّه یا غائیّه و همین‌طور سایر جملات لحاظ شده است، شخص حکمی است که مرتبط با موضوع در قضیّه است و سنخ حکم لحاظ نشده است. این اشکالی است که ایشان مطرح می‌کنند.1 بعد در مقام جواب، ایشان جواب می‌دهند.

    1. . کفایة الأصول، ص 199.