سنخ‌الحکم و شخص‌الحکم در مفهوم قضایای شرطیه (3)

بنابراین اینکه مرحوم آخوند می‌فرمایند: متکلّم نمی‌تواند یک حکم مشخص را از اول لحاظ کند و جعل را روی آن ببرد، صحیح نیست. متکلّم هم می‌تواند حکم مشخص را لحاظ کند و هم سنخ الحکم را لحاظ کند، ولی درهرحال قضیّه‌ای را که بیان می‌کند، آن حکم در آنجا دائر مدار این قید است. یعنی آن تشخّص به حال خودش باقی است، چه شما قصد بکنید یا نکنید. آن حکمی که بر آن شخص معلق شده، نسبت به همان شخص، مشخص است گرچه متکلّم سنخ الحکم را لحاظ کرده باشد، این اشکالی ندارد.

فرقش در این است که قائلین به مفهوم می‌گویند: سنخ الحکم را لحاظ کرده است و قائلین به عدم مفهوم می‌گویند: شخص الحکم را لحاظ کرده است. ولی از نقطه‌نظر اینکه متکلّم می‌تواند هم این لحاظ را بکند و هم آن لحاظ را بکند فرقی نمی‌کند.

مرحوم آخوند می‌گویند: قبل از اینکه متکلّم آن شرط را بیاورد نمی‌تواند شرط را در آن حکم لحاظ کند. به‌خاطر اینکه وجوب اکرام، از ناحیۀ شرط آمده و اول باید شرط را ذکر کند تا آن شرط علّت برای وجوب اکرام بشود. حالا اگر در خود معلول لحاظ علّت بشود این تقدم شیء بر نفسه می‌شود و شما حکم را که معلول برای شرط است در خود آن شرط لحاظ کردید؛ یعنی شما در معلول علّت را لحاظ کردید ولی باید اول علّت را ذکر بکنید.

ما در جواب این را عرض کردیم که در آنجا از جنبۀ لحاظ اشکال ندارد. متکلّم یک حکمِ به لحاظ شرط را در نیت می‌گیرد و بعداً در مقام انشاء، اول شرط را ذکر می‌کند و بعداً آن حکم را به دنبالش ذکر می‌کند، و این از آن لحاظ تشخّصی که قبلاً داشتیم استکشاف می‌کند.

اللَهمّ صلّ علی محمد وآل محمد