سنخ‌الحکم و شخص‌الحکم در مفهوم قضایای شرطیه (3)

مرحوم استاد آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی (قدّس الله سرّه) در جلسه بیست‌ودوم از سلسله دروس خارج اصول، به اشکالی که مرحوم آخوند مبنی بر عدم امکان اخذ سنخ‌الحکم در شرط، مطرح کرده است می‌پردازد. ایشان معتقد است متکلّم در مقام القاء حکم، جانب شرط را لحاظ کرده و سپس حکم را القاء می‌کند، مثلاً در «إن جاءک زیدٌ فأکرمه» مسلماً شارع یک اکرام کلی را انشاء نمی‌کند؛ بلکه حکم خاصی را انشاء می‌کند که متعلق به همین شرط است. پس ثبوت وجوب اکرام، مترتب بر مجیء است، اما نسبت به نفی آن ساکت است. استاد حسینی طهرانی پاسخ مرحوم آخوند به این اشکال را بیان می‌کند که بر اساس آن باید میان دائرۀ جعل و دائره تقیید تفکیک قائل شد؛ چه اینکه مولا هیچ‌گاه در مقام جعل، جعل را خاص در نظر نمی‌گیرد. سپس به نقد آن پرداخته و می‌فرماید: سنخ یا شخص حکم درجمله شرطیه لحاظ می‌شود، همچنانکه لحاظ آلیت یا استقلالیت معنا به شکل منطوی در انشاء یا اخبار وجود دارد. پاسخ خود استاد به اشکال فوق چنین تلخیص می‌گردد: ظهور بلکه نص قضیّه در این است که وقتی شرط یا غیر آن، به‌عنوان مقدم در قضیّه ذکر شود، خواه نا خواه، با انتفاء آن مقدم، حکم شخصی مترتب بر آن منتفی می‌گردد. ولی اگر مولا حکمی را به‌نحو عام و مطلق بیان کرد، آن حکم به تشخّص موضوع، تشخّص نخواهد داشت؛ چون ممکن است موضوع هم عام بوده و به تعداد افراد، تعمیم پیدا کند.