سنخ‌الحکم و شخص‌الحکم در مفهوم قضایای شرطیه (2)

همان‌طور که شما می‌فرمایید مرحوم کمپانی در اینجا بحثی را مطرح می‌کنند و آن این است که ما اصلاً سنخ الحکم نداریم، اصلاً در ناحیۀ حکم هرچه باشد شخص الحکم است؛ به‌جهت اینکه همین‌قدر که شما محمول را حمل بر موضوع می‌کنید مثلاً در إن جاءک زید فأکرمه، این اکرام اکرامی است که از ناحیۀ مجیء زید آمده است که این قطعی است؛ این مقدار را چه قائلین به مفهوم و چه قائلین به عدم مفهوم همه قبول دارند که بالأخره این اکرام قطعاً از ناحیۀ مجیء آمده است. البتّه ممکن است اکرام از ناحیۀ غیر مجیء هم بیاید؛ فرض کنید که از باب کفارۀ روزه یا از باب نذر و امثال‌ذلک نیز اکرام بیاید.

پس این اکرامی که ما در این قضیّه به نفس این قضیّه بیان کردیم این یک اکرام خاص است که این اکرام خاص از ناحیۀ موضوع آمده است و «کلّ شیءٍ ما لم یتشخّص لم یوجد» هر حکمی، هر اکرامی، هر کلی طبیعی تا مادامی که تشخص پیدا نکند وجود پیدا نمی‌کند، بنابراین این وجوب اکرام یک وجوب اکرام متشخص خاص است که از ناحیۀ نفس موضوع که مجیء است آمده است؛ بنابراین در اینجا اصلاً تصور سنخ الحکم نمی‌شود کرد. اگر ما بخواهیم سنخ الحکم را تصور کنیم باید در اینجا از ناحیۀ عدم القید جلو بیاییم، این اشکال مرحوم کمپانی بود.¹

پاسخ استاد به اشکال مرحوم کمپانی

مطلبی که ما عرض کردیم ـ البتّه به‌خاطر همین مسائل، قبلاً دو سه بار این مطلب را تکرار کردم ـ این بود که متکلم در مقام اعتبار می‌تواند دو قسم اعتبار کند؛ متکلم یک وقت ممکن است یک مسئلۀ خاص را اعتبار کند و انشاء کند؛ مثل‌اینکه بگوید «إضرب زیدًا» و یک ضرب خاص را انشاء کند، مثل ضرب به ید و زید هم که زید خاص است. یعنی مورد ضرب، خاص است و خود نوع ضرب هم خاص است و متعلق ضرب یعنی مخاطب به ضرب هم یک فرد خاص است، یک شخص خاص است.