سنخ‌الحکم و شخص‌الحکم در مفهوم قضایای شرطیه (2)

در قضایای شخصیّه‌ای که حکم، حکم شخصی است این‌طور است. یعنی اصلاً از اول ذهن به این سمت نمی‌رود که در ناحیۀ محمول حکم به‌نحو اطلاق وجود دارد یا ندارد؛ ولی در «فی الغنم السائمة زکوة» از اول ذهن این احتمال را می‌دهد، اگر احتمال نبود که اصلاً دیگر بحث مفهوم و عدم مفهوم در اینجا پیش نمی‌آمد. اگر شما احتمال اطلاق ندهید که در اینجا بحث مفهوم پیش نمی‌آید. پس در هرجایی که ذهن احتمال مفهوم و عدم مفهوم را داد بدانید آنجا حکم ما حکمی است که ما می‌توانیم اطلاق را در آنجا تصور کنیم، ولی در ناحیۀ نذر این‌طور نیست.

من‌باب‌مثال اگر من نذر کردم در شب بیست و یکم ماه رمضان به رفقا افطاری بدهم، قبل از اینکه من نذر کنم آیا به ذهن کسی می‌آید که افطاری در شب بیست و یکم رمضان به‌نحو مطلق واجب باشد؟ اصلاً به ذهن نمی‌آید. من با نذر خودم جعل حکم شخصی کردم. بنابراین دیگر اصلاً در اینجا مفهوم معنا ندارد؛ لذا تمام این مطالبی را که مرحوم آخوند فرمودند همه صحیح است و همۀ اشکالاتی که به ایشان کرده‌اند مندفع است.

بنابراین مبنای ما بر این شد که طبق نظر مرحوم آخوند قضایایی امثال وقف، وصیّت، نذر، یمین، هبه و آنچه که جنبۀ علّی خاصّ دارد مانند بیع، هبه، صلح، وصیّت، عتق، أیمان، نذور، وصایا، وقوف و امثال‌ذلک تمام اینها اصلاً از دایرۀ مفهوم بیرون هستند. تمام اینها قضایای شخصیّه هستند که به انتفاء اینها قطعاً انتفاء آن حکم خواهد شد.

تلمیذ: می‌توانیم بگوییم که ما اصلاً سنخ الحکم نداریم و هر قضیّه‌ای برای خودش یک تشخصی دارد.

اشکال مرحوم کمپانی در امکان سنخ‌الحکم 

استاد: شما اشکال مرحوم کمپانی که در ناحیۀ وجود «کل شیءٍ ما لم یجب لم یوجد» را می‌خواهید مطرح کنید؟ ما آن را جواب دادیم، عرض کردیم که متکلم در عالم اعتبار می‌تواند اطلاق را اعتبار کند.