سنخالحکم و شخصالحکم در مفهوم قضایای شرطیه (1)
بررسی دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی
مرحوم استاد آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی (قدّس الله سرّه) در جلسه بیستم از سلسله دروس خارج اصول، به دیدگاهی از مرحوم آخوند میپردازد که میفرماید: محطّ بحث در قضایای شرطیه، جایی است که قضیّۀ محکوم به، سنخ الحکم باشد، نه شخص الحکم؛ بهعبارتدیگر ابتدا باید در ناحیۀ حکم، فرض اطلاق شود، تا بتوان بحث نمود که آیا این حکم مطلق، با انتفاء موضوع منتفی میشود یا نه؟ اما در قضایای شخصیّهای که شخص الحکم محکوم است، مانند وقف، نذر، وصیت و ... بحث از مفهوم یا عدم مفهوم، بیمعناست. مرحوم استاد، ابتداءاً حاشیهای از آیةالله حکیم (رضوان الله علیه) بر کلام مرحوم آخوند را بدین مضمون نقل میکند که در این بحث، باید میان جمل اخباریه و انشائیه تفاوت قائل شد؛ ایشان به دو بیان این حاشیه را نقد مینماید و سپس خود، به نظریه آخوند اشکال میکند که وقف، نذر، وصیت، یمین و امثالذلک از دلالت بر انتفاء عند الانتفاء، ساکت هستند. وقتی گفته میشود: «للّه علیّ إن رزقت ولدًا فأطعم الفقرا»، دلالتی بر اینکه اگر رزق ولد، منتفی شد، اطعام فقرا هم طبعاً ازبین میرود، ندارد. در واقع از این نقطهنظر بین نذر و «إن جاءک زید فأکرمه» فرقی نیست. بنابراین فرمایش ایشان که در بعضی از قضایا حکم، حکم شخصی است و اصلاً جای اطلاق ندارد تا بحث از انتفای سنخالحکم، در صورت انتفای شرط شود، تمام نیست. مرحوم استاد طهرانی در ضمن درس به پرسشهای تلامیذ پاسخ میدهد.
مرتب سازی:
سنخالحکم و شخصالحکم در مفهوم قضایای شرطیه (1)
7تلمیذ: این اطلاقی است که قابل تقیید است شما فرمودید...؟
استاد: نه، آن اطلاقی که من عرض کردم قابل تقیید است، اطلاق ابهامی است. البتّه اطلاق به معنای عام هم قابل تقیید است و فرق نمیکند. ولی این اطلاق ابهامی، اطلاقش از باب عدم قید است و آن، اطلاقش از باب دلیل قرینه است و اینها دوتاست.
یک وقت چون ما قرینه نداریم، انتزاع اطلاق میکنیم که این همان ابهام است و اگر قرینه بیاید مشخص میشود. اینکه میگوید: من حرکت کردم از طهران، در اینجا مقام، مقام ابهام است. من در واقع یک نفر هستم و از صد جای طهران که نمیتوانم راه بیفتم. بالأخره از یک جا راه میافتم و شما این را میدانید. پس شما قطعاً میدانید این اطلاق در اینجا به معنای ابهام است. بعد از من سؤال میکنید: از کجای طهران حرکت کردی؟ فرض کنید من میگویم: از میدان آزادی حرکت کردم. و دیگر این اطلاق آن ابهام را مشخص میکند.
ولی آن اطلاقی که دلالت بر عموم میکند این است که تمام افراد در تحتِ آن مطلق، داخل در تحتِ حکم هستند. وقتی که من میگویم: «توضَّأ بماء القراح» اطلاق در اینجا اطلاق شمولی است. یعنی اینطور نیست که فقط یک مورد خاص مورد نظر من باشد؛ آب حوض باشد «توضَّأ بماء القراح» شاملش میشود، آب بئر باشد توضَّأ شاملش میشود، آب انهار باشد توضَّأ شاملش میشود، ماء المطر باشد توضَّأ شاملش میشود.
آن اطلاق، اطلاق شمولی است. یعنی تکتک این موارد در آنِ واحد میتواند مشمول برای حکم باشند. ولی آنجا در آنِ واحد نمیتواند صد جای طهران مشمول برای حکم باشد و فقط یک جا مشمول حکم است، منتها آن یک جا بهنحو بدلی است یعنی هم میتواند اینجا باشد، هم میتواند آنجا باشد و میتواند هرجایی باشد. متکلم با قرینه یکی از این موارد را ثابت میکند و بقیّه را نفی میکند.