اتصال با سرور قطع شد. در حال تلاش مجدد...

امکان برقراری اتصال وجود ندارد.

اتصال توسط سرور رد شد.

در حال بارگذاری...
00:00:00
تصویر
افزودن به لیست علاقه مندی

سنخ‌الحکم و شخص‌الحکم در مفهوم قضایای شرطیه (1)

بررسی دیدگاه مرحوم آخوند خراسانی

0
اصول

مرحوم استاد آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی (قدّس الله سرّه) در جلسه بیستم از سلسله دروس خارج اصول، به دیدگاهی از مرحوم آخوند می‌پردازد که می‌فرماید: محطّ بحث در قضایای شرطیه، جایی است که قضیّۀ محکوم به، سنخ الحکم باشد، نه شخص الحکم؛ به‌عبارت‌دیگر ابتدا باید در ناحیۀ حکم، فرض اطلاق شود، تا بتوان بحث نمود که آیا این حکم مطلق، با انتفاء موضوع منتفی می‌شود یا نه؟ اما در قضایای شخصیّه‌ای که شخص الحکم محکوم است، مانند وقف، نذر، وصیت و ... بحث از مفهوم یا عدم مفهوم، بی‌معناست. مرحوم استاد، ابتداءاً حاشیه‌ای از آیةالله حکیم (رضوان الله علیه) بر کلام مرحوم آخوند را بدین مضمون نقل می‌کند که در این بحث، باید میان جمل اخباریه و انشائیه تفاوت قائل شد؛ ایشان به دو بیان این حاشیه را نقد می‌نماید و سپس خود، به نظریه آخوند اشکال می‌کند که وقف، نذر، وصیت، یمین و امثال‌ذلک از دلالت بر انتفاء عند الانتفاء، ساکت هستند. وقتی گفته می‌شود: «للّه علیّ إن رزقت ولدًا فأطعم الفقرا»، دلالتی بر اینکه اگر رزق ولد، منتفی شد، اطعام فقرا هم طبعاً ازبین می‌رود، ندارد. در واقع از این نقطه‌نظر بین نذر و «إن جاءک زید فأکرمه» فرقی نیست. بنابراین فرمایش ایشان که در بعضی از قضایا حکم، حکم شخصی است و اصلاً جای اطلاق ندارد تا بحث از انتفای سنخ‌الحکم، در صورت انتفای شرط شود، تمام نیست. مرحوم استاد طهرانی در ضمن درس به پرسش‌های تلامیذ پاسخ می‌دهد.

نسخه عربی

سنخ‌الحکم و شخص‌الحکم در مفهوم قضایای شرطیه (1)

2
  •  

  •  

  • أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

  • بسم الله الرحمن الرحیم

  •  

  •  

  • دیدگاه مرحوم آخوند در محطّ بحث مفهوم قضایای شرطیه

  • عرض شد که مرحوم آخوند محطّ بحث را در قضایای شرطیه در آنجا قرار دادند که اصلاً قضیّه محکوم به سنخ الحکم باشد، نه شخص الحکم. به‌عبارت‌دیگر اول باید فرض اطلاق در ناحیۀ حکم بشود، آن وقت بحث شود که آیا این اطلاق حکم، با انتفاء موضوع منتفی می‌شود یا نمی‌شود. اما در آن قضایای شخصیّه‌ای که شخص الحکم محکوم است، در این‌صورت دیگر معنا ندارد که اصلاً بحث را در مفهوم یا عدم مفهوم قرار بدهیم.

  • ایشان مثال زدند به موقافات، وصایا، اَیمان، نذور و امثال‌ذلک که در قضیّۀ وقفیّه یا در قضیّۀ نذریه یا در قضیّۀ یمینیه و یا در قضیّه‌ای که وصیتی است و امثال‌ذلک، حکم روی شخص حکم رفته است؛ چون در وقف در این صحبت می‌شود که فرض کنید مالی را برای اولاد فقیر خودش وقف می‌کند، در این‌صورت مشخص است که این وقف روی اولاد فقیر رفته است و قابل تسری به غیر اولاد فقیر نیست که ما بگوییم: آیا آن وقف نسبت به اولاد غیر فقیر یا سایر موارد، اطلاق دارد یا ندارد؟ بلکه خصوص اولاد فقیر، مورد برای وقف قرار گرفته است. لذا در اینجا اصلاً بحث مفهوم و عدم مفهوم جا ندارد.1

  • حاشیه مرحوم آیةالله حکیم بر نظر مرحوم آخوند

  • مرحوم آقای حکیم در اینجا حاشیه‌ای دارند که در ذیل کلام مرحوم آخوند ذکر می‌کنند. ایشان می‌فرمایند که ما این‌گونه قضایا را به قضایای اخباریّه و انشائیّه تقسیم می‌کنیم. چنانچه این قضیّه، قضیّۀ اخباریّه باشد، در اینجا قائل به مفهوم می‌تواند مدعی به مفهوم شود. وقتی که قضیّۀ اخباریّه‌ای به دست ما برسد، من‌باب‌مثال «وقفت هذا المال یا هذا الملک لِأولادی الفقراء»، در این‌صورت قضیّۀ اخباریّه محتمل الاطلاق و محتمل التقیید است.

  • محتمل است که آن اخبار را مطلق در نظر گرفته است، یعنی خصوص اولاد فقیر را لحاظ نکرده است بلکه اولاد فقیر را از نقطه‌نظر اهتمام لحاظ کرده است پس در این‌صورت می‌توانیم بگوییم: مفهوم نیست. و می‌توانیم بگوییم که اولاد فقیر را بشخصه لحاظ کرده و وقف را منحصر در اولاد فقیر قرار داده است که در این‌صورت مفهوم وجود دارد. بنابراین اگر قضیّه به‌نحو قضیّۀ اخباریّه باشد بحث مفهوم و عدم مفهوم در اینجا می‌آید.

    1. کفایة الأصول، ص 198.