بررسی استدلالات سید مرتضی ـ رضوان الله علیه ـ بر ردّ مفهوم شرط
و تنبیهات مفهوم شرط
مرحوم استاد آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی (قدس الله سره) در جلسه نوزدهم از سلسله دروس خارج اصول، به استدلالات مرحوم سید مرتضی (رضوان الله علیه) بر ردّ مفهوم شرط پرداختهاند که عبارت از سه استدلال ذیل میباشد: 1. به لحاظ مقام ثبوت، ممتنع نیست که مولی شرط دیگری را در ردیف شرط اولی، منشأ ترتّب حکم قرار دهد. با این احتمال، انحصار قضیۀ شرطیه در شرط از بین رفته و دیگر مقدمات حکمت جاری نخواهند بود. 2. اگر قضیۀ شرطیه بر مفهوم دلالت کند، علیالقاعده باید به یکی از دلالات ثلاث باشد؛ یا مطابقت یا تضمن یا التزام. و چون هیچکدام از اینها نیست پس ملازمه هم باطل است. 3. جملات شرطیهای در قرآن داریم (مانند آیه 33 سوره نور) که مسلماً مفهوم مخالف ندارند. استاد پاسخهایی را که مرحوم آخوند به این استدلالها دادهاند، بیان و اشکالات این پاسخها را بیان میکند و در بعضی موارد، خود به سید پاسخ میدهد. در بخش پایانی درس، مرحوم استاد به مبحث «تنبیهات» وارد میشود؛ اولین تنبیه، بررسی سنخ یا شخص حکم است که در قدم نخست، به بیان مرحوم آخوند اشاره کرده و آن را تشریح مینماید.
مرتب سازی:
بررسی استدلالات سید مرتضی ـ رضوان الله علیه ـ بر ردّ مفهوم شرط
16بنابراین ما در قضایای شرطیه و در مفاهیم، در آن قضایای شرطیهای بحث داریم که در جزاء و حکم احتمال سنخالحکم برود. بعد در آنجا بحث میکنیم که آیا در این قضیّه انتفاء عند الانتفاء هست یا انتفاء عند الانتفاء نیست. اما در آن قضایایی که اصلاً احتمال سنخالحکم در آنها نمیرود مانند قضایای لقبیّه، مانند قضایایی که مربوط به وصایا یا نذر هستند ـ فرض کنید برای فلان شخص نذری میکند و حالا شخص فلانی مُرد. میگوید: آقا حالا من این نذر را چهکار کنم؟ ـ این دیگر انتفاء به انتفاء موضوع است. نهاینکه در اینجا سنخالحکم است و یک وجوب نذر کلی بر ذمهاش است و یکی از افراد آن زید است و اگر او مرد شک میکند که آیا به عمرو بدهد یا ندهد. نه، اصلاً از اول نذر به آن شخص خاص تعلق گرفته است و وقتی که او مرد دیگر انتفاء به انتفاء موضوع است.
پس در قضایای شرطیه اصلاً در آن قضایایی بحث است که احتمال سنخالحکم در آن برود. اما در آن جایی که فقط شخصالحکم در آن قضیۀ شرطیه لحاظ شده است و احتمال سنخالحکم در آن نمیرود اصلاً بحث در آن قضایا نمیآید. آن وقت در آنجا دیگر باید ادله را لحاظ کرد.
این مسائل ثمرۀ فقهی دارند، مثلاً در همین باب نذر، یک وقت متعلق نذر را بهعنوان مصداق در نظرِ گرفته است نه بهعنوان اصل التعلق. مثلاً نذر کرده است در راه خدا کمکی بکند، یک امر خیری انجام بدهد و بعد مصداق آن را این مصداق در نظرِ قرار داده است. معلوم میشود که از اول سنخالحکم مورد نظرش بوده است. نذر بهنحو مطلق بود منتها چون اکمل افراد این مورد درنظرش بود نذر را متعلق به این مورد کرد. در اینجا به انتفاء این مورد، آن اصل سنخالحکم عوض و برداشته نمیشود و این اصلاً کاری به قضیۀ شرطیه ندارد، چه شرطیه باشد چه نباشد در هر موردی این مسئله هست.