
بررسی استدلالات سید مرتضی ـ رضوان الله علیه ـ بر ردّ مفهوم شرط
و تنبیهات مفهوم شرط
مرحوم استاد آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی (قدس الله سره) در جلسه نوزدهم از سلسله دروس خارج اصول، به استدلالات مرحوم سید مرتضی (رضوان الله علیه) بر ردّ مفهوم شرط پرداختهاند که عبارت از سه استدلال ذیل میباشد: 1. به لحاظ مقام ثبوت، ممتنع نیست که مولی شرط دیگری را در ردیف شرط اولی، منشأ ترتّب حکم قرار دهد. با این احتمال، انحصار قضیۀ شرطیه در شرط از بین رفته و دیگر مقدمات حکمت جاری نخواهند بود. 2. اگر قضیۀ شرطیه بر مفهوم دلالت کند، علیالقاعده باید به یکی از دلالات ثلاث باشد؛ یا مطابقت یا تضمن یا التزام. و چون هیچکدام از اینها نیست پس ملازمه هم باطل است. 3. جملات شرطیهای در قرآن داریم (مانند آیه 33 سوره نور) که مسلماً مفهوم مخالف ندارند. استاد پاسخهایی را که مرحوم آخوند به این استدلالها دادهاند، بیان و اشکالات این پاسخها را بیان میکند و در بعضی موارد، خود به سید پاسخ میدهد. در بخش پایانی درس، مرحوم استاد به مبحث «تنبیهات» وارد میشود؛ اولین تنبیه، بررسی سنخ یا شخص حکم است که در قدم نخست، به بیان مرحوم آخوند اشاره کرده و آن را تشریح مینماید.
بررسی استدلالات سید مرتضی ـ رضوان الله علیه ـ بر ردّ مفهوم شرط
15یا قائلین به عدم مفهوم بگویند: نه، در اینجا قضیّه ساکت است و باید رجوع به ادله بکنیم که نذر در اینجا به چه نحو است؟ آیا بهنحو مطلق در اینجا نذر شده است اما مصداقش مصداق غنم است و با انتفاء این مصداق، آن عنوان منتفی نمیشود؟ فرض کنید وقتی که میگوید: من در روز عاشورا این غنم را نذر کردم، این غنم یک عنوان کلی دارد و اصل نذر در اینجا منعقد است و وقتی که این مصداق منتفی شد آن عنوان نذر به یک مصداق دیگر تعلق میگیرد؛ منبابمثال برنج بخرد بدهد.
پس در اینجا اصلاً شخص حکم لحاظ شده است، یعنی وقتی که وصیت میکند ثلث مال من را به زیدی که فقیر است بدهید در اینجا شخص حکم برداشته میشود و اصلاً سنخ حکم در اینجا نیست که این وصیت یک وصیت مطلق به زید در همۀ احوال باشد و بعد در قضیۀ شرطیۀ ما یک وصف و قیدی آمده باشد که زیدِ فقیر باشد. اصلاً در اینجا سنخ حکم نیست بلکه در اینجا شخص حکم است. این وصیتِ وجوب اعطاء مال به زید فقیر منوط به فقر زید است و این میشود حکم شخصی نه حکم سنخی. نهاینکه ما وجوب اعطای مطلق به زید را در همه حال داشته باشیم و بعد در قضیۀ شرطیه قید زید فقیر بیاید و زمانی که این زید فقیر شد باعث شود که آن حکم وجوب اعطاءِ مطلق از بین برود؛ اصلاً قضیّه اینطور نیست!
اصلاً در اینجا قضیّه شخص وجوب است نه احتمال سنخالحکم و قضیۀ شرطیه همیشه در مواردی است که قضیۀ سنخالحکم باشد، مثلاً در إن جاءک زید فأکرمه، اکرام مطلق است چه مجیء زید باشد و چه مجیء زید نباشد. ممکن است اکرامِ بهواسطۀ مجیء از بین برود و اکرام دیگری سر جای او بنشیند. ولی در باب وصایا که خصوص آن مورد لحاظ میشود اصلاً خود قضیّه انصراف دارد به حکم شخصی، نهاینکه از اول انصراف داشته باشد به سنخ حکم.
