بررسی استدلالات سید مرتضی ـ رضوان الله علیه ـ بر ردّ مفهوم شرط
و تنبیهات مفهوم شرط
مرحوم استاد آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی (قدس الله سره) در جلسه نوزدهم از سلسله دروس خارج اصول، به استدلالات مرحوم سید مرتضی (رضوان الله علیه) بر ردّ مفهوم شرط پرداختهاند که عبارت از سه استدلال ذیل میباشد: 1. به لحاظ مقام ثبوت، ممتنع نیست که مولی شرط دیگری را در ردیف شرط اولی، منشأ ترتّب حکم قرار دهد. با این احتمال، انحصار قضیۀ شرطیه در شرط از بین رفته و دیگر مقدمات حکمت جاری نخواهند بود. 2. اگر قضیۀ شرطیه بر مفهوم دلالت کند، علیالقاعده باید به یکی از دلالات ثلاث باشد؛ یا مطابقت یا تضمن یا التزام. و چون هیچکدام از اینها نیست پس ملازمه هم باطل است. 3. جملات شرطیهای در قرآن داریم (مانند آیه 33 سوره نور) که مسلماً مفهوم مخالف ندارند. استاد پاسخهایی را که مرحوم آخوند به این استدلالها دادهاند، بیان و اشکالات این پاسخها را بیان میکند و در بعضی موارد، خود به سید پاسخ میدهد. در بخش پایانی درس، مرحوم استاد به مبحث «تنبیهات» وارد میشود؛ اولین تنبیه، بررسی سنخ یا شخص حکم است که در قدم نخست، به بیان مرحوم آخوند اشاره کرده و آن را تشریح مینماید.
مرتب سازی:
بررسی استدلالات سید مرتضی ـ رضوان الله علیه ـ بر ردّ مفهوم شرط
7منبابمثال اگر مولا گفت: إن کان زید تقیًا فیجب إکرامه، باید در اینجا لحاظ مرجحات کنیم. آیا دلیل وجوب اکرام عند التقوی اقوائیت دارد یا مفهوم در قضیۀ شرطیه؟ اگر سند این قضیۀ شرطیۀ ما سند اقوائی بود، اگر روات آن روات اقوائی بودند، اگر روات آن ضبط بودند، با مفهوم قضیۀ شرطیه این قید را کنار میزنیم. قائل به مفهوم این را میگوید.
تلمیذ: باید تخصیص بزنیم.
استاد: نه، بحث تعارض است دیگر، چرا تخصیص بزنیم؟ در باب مفهوم گفتیم که تعارض، بین مفهوم و بین ادلّۀ دیگر واقع میشود و وقتی که تعارض واقع شد ما باید لحاظ مرجحات کنیم. اگر دلیل مفهوم اقوی بود با آن دلیل، منطوق دلیل دیگر را تخصیص میزنیم و اگر اقوی نبود منطوق دلیل دیگر بر این مفهوم ترجیح دارد، این میشود تعارض.
چطور اینکه ما در باب عام و خاص هم همین را میگوییم. منبابمثال در عام و خاص من وجه اگر یک عام از نظر ظهور از خاص اقوی بود ما چه میگوییم؟ در عام و خاص من وجه ما بین عام و خاص در یک مورد اجتماع چهکار میکنیم؟ ما باب تراجیح را لحاظ میکنیم که ببینیم آیا عام اقوی است یا خاص. یا در ظاهر و اظهر لحاظ مرجحات میکنیم و یا در نص و ظاهر لحاظ مرجحات میکنیم. در اینجا هم همینطور است. اگر مفهوم با روایت صحیح السندی آمد یا اگر با آیهای آمد که نص و تصریح است اما قید دیگر ما یک روایت بود، در آنجا آنها قائل هستند به اینکه مفهوم این آیه به این روایت تخصیص نمیخورد. ولی اگر گفتیم قضیّه اصلاً مفهوم ندارد و وقتی که مفهوم نداشت این آیه از نقطهنظر مفهوم ساکت است و این روایت هم به جای خودش محفوظ است. این آیه این حکم را به این قید تخصیص میدهد. آیه و روایت دیگر همین حکم را به یک قید دیگر دوباره اختصاص میدهد. ما سنخ حکم را که دیگر نمیتوانیم برداریم، شخص حکم را در اینجا برمیداریم.