بررسی استدلالات سید مرتضی ـ رضوان  الله  علیه ـ بر ردّ مفهوم شرط

اما اشکال دوم این است که اصلاً تمام اختلافات و ادعائی که قائلین به مفهوم در اینجا دارند، برگشت تمام اینها به ثبوت است. قائل به مفهوم می‌گوید: نمی‌شود مولا ثبوتاً شرطی را هم‌طراز با این شرط لحاظ کند. از کجا این مطلب را می‌گوید؟ از آنجایی که قائل به مفهوم مدعی است که قضیۀ شرطیه بمفهومه می‌تواند با قضایای دیگری که ممکن است مولا بعد از این قضیۀ شرطیه ذکر کند تعارض کند و اگر مسئله، مسئلۀ ثبوتی نبود هیچ‌وقت در مقام اثبات چنین حرفی را نمی‌زدند.

چرا بین عام و بین خاص تعارض است؟ و چرا بین اطلاق و تقیید تعارض است؟ و چرا بین حرمت و وجوب تعارض است؟ تمام این تعارضات به مقام ثبوت برمی‌گردد. یعنی وقتی که مولا عامی را اثباتاً ابراز کند و بعد یک خاص را اثبات کند، تا وقتی که این عام و این خاص در مرحلۀ لفظ هستند که با هم تعارضی ندارند. عام می‌گوید: أکرم جمیع العلماء، خاص می‌گوید: لاتُکرم زیدًا. این لاتکرم زیدًا هیچ‌گونه تعارضی با أکرم جمیع العلماء ندارد. آن أکرم به جمیع العلماء می‌خورد و این لاتکرم به زیدًا می‌خورد.

وقتی که ما از مرحلۀ لفظ بیرون بیاییم و بخواهیم به عالم واقع برسیم و بخواهیم به مفهوم برسیم، می‌بینیم که آن أکرم جمیع العلماء به تمام افراد علماء من‌جمله زید می‌خورد و این لاتکرم زیدًا، زید را خارج می‌کند. و ما مطلب را به نفس متکلم برمی‌گردانیم و می‌گوییم که در ضمیر متکلم و در ضمیر مولا چه گذشته است؟ آیا در ضمیر مولا اکرام جمیع علماء است یا اکرام جمیع علماء غیر از زید است؟ پس برگشت قضیه به مقام ثبوت است. یعنی ما در تعارض ادله همیشه تعارض ثبوتی داریم نه تعارض اثباتی.

تعارض در بعضی از موارد، تعارض اثباتی است. فرض کنید که در یک جا می‌گوید: «صلِّ» و بعد می‌گوید: «لاتُصلّ»، این تعارض می‌شود تعارض اثباتی. اما در یک جا می‌گوید: صلِّ و در جای دیگر می‌گوید: در همین زمان «إفعل الشیء الفلانی؛ این دو دلیل در مقام خارج با همدیگر تعارض می‌کنند. اینکه تعارض می‌کنند به این برمی‌گردد که آیا متکلم و مولا در ضمیر خود صلاة را قصد کرده یا غیر صلاة را قصد کرده است؟