بررسی استدلالات سید مرتضی ـ رضوان  الله  علیه ـ بر ردّ مفهوم شرط

شخص حکم یعنی ارتباط بین محمول و بین موضوع به‌نحوی است که با عدم این موضوع، خصوص این محمول هم منتفی خواهد شد، گرچه شرط دیگری به جای آن بیاید و یا نیاید. ما اسم آن ارتباط خاص بین محمول و موضوع و ارتباط بین حکم و موضوع را شخص حکم می‌گذاریم. یعنی شارع در مقام تشریع مجیء زید را علت برای وجوب اکرام قرار داده است؛ حالا ما به آن علت نمی‌گوییم ولی از باب تسامح علت می‌گوییم. بالأخره مجیء زید را از باب ترتب، منشأ برای وجوب اکرام قرار داد، این را می‌گوییم شخص حکم.

هم قائلین به مفهوم و هم قائلین به عدم مفهوم قائل به انتفاء شخص حکم هستند. یعنی اگر زید نیامد قطعاً شخص حکمِ وجوب اکرام از این زید منتفی خواهد شد، حالا یک شرط دیگری به جایش بیاید یا نیاید آن یک مسئلۀ دیگر است.

آنچه که در باب مفهوم لحاظ می‌شود سنخ حکم است. سنخ حکم یعنی وجوب مطلق نه وجوب مستند به مجیء. وجوب مستند به مجیء قطعاً با عدم مجیء منتفی شده است. ولی صحبت در این است که آیا وجوب مطلق اکرام زید با عدم مجیء منتفی می‌شود ـ که از او تعبیر به سنخ الحکم می‌آورند ـ یا خیر؟ آیا سنخ حکم انتفاء پیدا می‌کند یا خیر؟ برداشته می‌شود یا برداشته نمی‌شود؟ صحبت در اینجا است.

دیدگاه مرحوم آخوند در باره شخص و سنخ حکم

مرحوم آخوند می‌فرمایند: ما در بسیاری از موارد داریم که غیر از شخص حکم، اصلاً وجود سنخ حکم معنا ندارد و فقط شخص حکم است. فرض کنید در باب وصایا و یا در باب القاب که در آنجا نیز برگشتش به شرط وجود است، وقتی که می‌گویم: «أکرم زیدًا العالم» یا «أکرم هذا العالم» این اکرام بر این عالم مترتب است. آیا در اینجا این جمله دلالت دارد بر اینکه اگر این عالم مُرد، این اکرام به یک عالم دیگری تعلق بگیرد؟ هیچ دلالتی ندارد، زیرا در اینجا شخص حکم است و اصلاً سنخ حکم معنا ندارد. یعنی اکرام یک اکرام شخصی است که به این زید تعلق گرفته است. اگر این زید از بین برود این اکرام هم اصلاً از بین رفته است. ما در اینجا سنخ حکم نداریم که بگوییم: ما بالنسبة به جمیع افراد یک اکرام مطلق داریم و وقتی که این زید از بین رفت آن اکرام مطلق باقی می‌ماند و حال که این زید از بین رفته است عمرو را اکرام می‌کنیم.¹